تخطط نيجيريا لاقتراض 2 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية في محاولة لزيادة موازنتها المالية لعام 2015، التي تضررت بشدة من انخفاض عائدات النفط. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي شكلت 96٪ من إجمالي عائدات التصدير لديها نيجيريا في عام 2012. وفي عام 2013 جرى وضع الموازنة على سعر النفط المرجعي 79 دولارا للبرميل، وفي عام 2012، صدرت نيجيريا بين 2.2 و 2.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات. وقالت وزيرة المالية نجوزي أوكونجو إيويالا للصحفيين في أبوجا " لقد دحلنا مفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، وتحديدا، بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي". وأضافت أن البنكين لديهما بالفعل الموارد المدرجة في برامج لنيجيريا "في خطة الاقتراض". وذكرت" طلبنا منهما ( البنكين) تحويل هذه الموارد لدعم الموازنة.. نتفاوض للحصول على 2 مليار دولار". ودافعت الوزيرة عن القرض، باعتبار أن سعر الفائدة عليه ملائمة، وقالت إن " شروط القرض من البنك الأفريقي للتنمية تتضمن فائدة تتراوح بين 3 إلى 4 % مقارنة بالجهات الخارجية" دون أن تذكر أسعار الفائدة التي يفرضها البنك الدولي على القرض. وتراجعت عائدات نيجيريا من النقد الأجنبي بشكل كبير وسط تراجع أسعار النفط، الأمر الذي أثر على احتياطياتها من العملة الأجنبية، والتي تقل حاليا عن 3 مليارات دولار، مقابل 45 مليار دولار في عام 2010. ويتوجه النيجيريون غد السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان ورئيس جديد، ورغم أن 14 مرشحا يتنافسون على رئاسة نيجيريا، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة ستنحصر بين الرئيس الحالي جودلاك جوناثان، ومحمدو بوهاري.