طالب المحامي "كامل مندور" عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "التخابر مع قطر" بإرجاع محتويات وحدات التخزين "الفلاشات" المحرزة مع المتهمين إلى النيابة العامة لإعداد تقريرها بشأن تحديد مواضع الاستدلال المستندة عليها في توجيه الاتهامات للمتهمين. وأوضح مندور أن بعض المواد المعروضة بجلسات ماضية مست الحياة الشخصية للمتهمين وأشخاص آخرين وحمل بعضها ما يتعلق بشرف اسر مضيفاً بأن بجانب تلك الأحراز الشخصية فإن عرض كل المحتويات دون تحديد ما هو هام أو غير هام أو له علاقة من دونه بالدعوى يأخذ من وقت المحكمة وقتاً كبيرًا يمكن إيجازه. وتابع بأن الدفاع يحتاج لتقرير النيابة بشأن "مواضع الاستدلال بالأحراز" لكي يكون تجاهلها لما تراه غير متصل بالدعوى، مستندًا على تقرير رسمي وليس اجتهادًا شخصيًا من الدفاع. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.