دفاع " التخابر ": بعض الأحراز "شخصي" لا علاقة له بالدعوى

طالب عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر مع قطر" بإرجاع محتويات وحدات التخزين "الفلاشات" المحرزة مع المتهمين إلى النيابة العامة لإعداد تقريرها بشأن تحديد مواضع الاستدلال المستندة عليها في توجيه الاتهامات للمتهمين .
وأوضح عضو الدفاع أن بعض المواد المعروضة بجلسات ماضية مست الحياة الشخصية للمتهمين وأشخاص آخرين، مضيفًا أن بجانب تلك الأحراز الشخصية فإن عرض كافة المحتويات دون تحديد ما هو هام أو غير هام أو له علاقة من دونه بالدعوى يأخذ من وقت المحكمة وقتًا كبيرًا يمكن إيجازه .
وتابع إن الدفاع يحتاج لتقرير النيابة بشأن " مواضع الاستدلال بالأحراز " لكي يكون تجاهلها لما تراه غير متصل بالدعوة مستند على تقرير رسمي وليس اجتهادًا شخصيًا من الدفاع .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.