من جديد .. التحقيق مع نشطاء سياسيين امام القضاء العسكري !

تلقى اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى بلاغات ضد كل من اسماء محفوظ ونور أيمن نور واحمد عزام للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من توجيه الإساءة للقوات المسلحة .
وأفاد مصدر عسكرى مسئول فى هيئة القضاء العسكرى اليوم السبت إن رئيس الهيئة تلقى بلاغات من السكان العسكريين المقيمين بجوار مبنى هيئة القضاء العسكرى بمدينة نصر ، افادوا فيها تضررهم من " الالفاظ البذيئة والسباب " التى صدرت عن كل من أسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام بحق القوات المسلحة ، وذلك أثناء تواجدهم امام المحكمة العسكرية خلال نظر الطعن المقدم من المدون مايكل نبيل يوم الثلاثاء الماضى ، والتى تقرر تأجيل نظرها إلى يوم الثلاثاء المقبل .
وأضاف المصدر ان البلاغات الواردة إلى الهيئة تضمنت "اسطوانات مدمجة" محملا عليها بالصوت والصورة الالفاظ التى صدرت عن المذكورين فى حق القوات المسلحة والقضاء العسكري.
وقال المصدر إنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب هيئة القضاء العسكرى للتحقيق فى هذه البلاغات .
وأشار المصدر إلى ان القضاء العسكرى يؤكد احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير بدون الاساءة للآخرين ̅، وأشار الى أن كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية، تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011، حتي القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعها ، باستثناء قضية اتهام 11 مواطنا بمحاولة اقتحام مبنى الامانه العامه لوزارة الدفاع .
وأكد المصدر أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه الأصيل فى هذه القضية وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 لإصدار قانون القضاء العسكري، موضحا أن قضية محاولة
اقتحام مبني وزارة الدفاع دخل في اختصاص القضاء العسكري اعمالا لنص المادتين 5 أو1/7 من قانون القضاء العسكري من حيث التعدي علي وحدة عسكرية، وكذلك التعدي علي القائمين "عسكريين" بتأمين المنشأة العسكرية، ولا علاقة لهذه القضية بحالة الطوارئ أو قانون الطوارئ .
وأكد المصدر ان مباشرة التحقيق مع المواطنين فى تهم الاساءة للقوات المسلحة يعد حقا اصيلا للقضاء العسكرى ، مشيرا إلى أن جميع المدنيين تمت إحالة قضاياهم إلى محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العادية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى إلا فيما يختص فيه.
كما أشارالمصدر إلى أن هناك مجموعة من الشباب تجرى محاكمتهم لقيامهم بالتعدى على قوات من الشرطة العسكرية ثانى أيام واقعة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية، وذلك من صميم اختصاص القضاء العسكرى، بينما تمت إحالة المقتحمين للسفارة إلى النيابة العامة.