القضاء العسكرى يباشر إجراءات إستدعاء ثلاثة متهمين بالإساءة للقوات المسلحة

تلقى اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى بلاغات ضد كل من اسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام للتحقيق معهم فيما نسب اليهم من توجيه الاساءة للقوات المسلحة .

وافاد مصدر عسكرى مسئول فى هيئة القضاء العسكرى اليوم ان رئيس الهيئة تلقى بلاغات من السكان العسكريين المقيمين بجوار مبنى هيئة القضاء العسكرى بمدينة نصر ، افادوا فيها تضررهم من " الالفاظ البذئية والسباب " التى صدرت عن كل من أسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام بحق القوات المسلحة ، وذلك اثناء تواجدهم امام المحكمة العسكرية خلال نظر الطعن المقدم من المدون مايكل نبيل يوم الثلاثاء الماضى ، والتى تقرر تاجيل نظرها إلى يوم الثلاثاء المقبل .

وأضاف المصدر ان البلاغات الواردة إلى الهيئة تضمنت " اسطوانات مدمجه " محملا عليها بالصوت والصورة الالفاظ التى صدرت عن المذكورين فى حق القوات المسلحة والقضاء العسكرى .

وقال المصدر إلى انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب هيئة القضاء العسكرى للتحقيق فى هذه البلاغات .

وأشار المصدر ان القضاء العسكرى يؤكد احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير بدون الاساءة للآخرين ̅، واشار الى إن كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية، تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011، حتي القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعه ، باستثناء قضية اتهام 11 مواطنا بمحاولة اقتحام مبنى الامانه العامه لوزارة الدفاع .

واكد المصدر أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه الأصيل فى هذه القضية وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 لاصدار قانون القضاء العسكري، موضحا أن قضية محاولة اقتحام مبني وزارة الدفاع دخل في اختصاص القضاء العسكري اعمالا لنص المادتين 5 أ و1/7 من قانون القضاء العسكري من حيث التعدي علي وحدة عسكرية، وكذلك التعدي علي
القائمين (عسكريين) بتأمين المنشأة العسكرية، ولا علاقة لهذه القضية بحالة
الطوارئ أو قانون الطوارئ .

وأكد المصدر ان مباشرة التحقيق مع المواطنين فى تهم الاساءة للقوات المسلحة يعد حقا اصيلا للقضاء العسكرى ، مشيرا إلى أن جميع المدنيين تمت إحالة قضاياهم إلى محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العادية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى إلا فيما يختص فيه.

كمااشارالمصدر إلى أن هناك مجموعة من الشباب تجرى محاكمتهم لقيامهم بالتعدى على قوات من الشرطة العسكرية ثانى أيام واقعة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية، وذلك من صميم اختصاص القضاء العسكرى، بينما تمت إحالة المقتحمين للسفارة إلى النيابة العامة.