قطر تسمح لمواطني الخليج بتملك الأسهم في الشركات المدرجة بالبورصة

قررت قطر معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، معاملة المواطنين القطريين، فيما يخص نسب تملكهم للأسهم بالشركات المدرجة في البورصة القطرية اعتبارا من الخميس المقبل، مما يعنى استثناؤهم من الحد الأقصى للتملك فى أسهم الشركات لغير القطريين والذى يصل إلى 49 % فقط.
وقال بيان صحفي صادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (حكومية)، وهي الجهة المسؤولة عن حفظ وقيد وتسوية وإيداع الأوراق المالية في دولة قطر، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية القطرية اليوم الثلاثاء إنها قررت تعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، على أنظمة الشركة، ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة.
ولا تسمح قطر للأجانب بتملك أكثر من 49 % من أسهم أي شركة مدرجة بالبورصة القطرية.
وأضافت الشركة القطرية أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعملاً بأحكام المادة رقم (2) بند رقم (4) من القانون المذكور والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة.
وتضم بورصة قطر 43 شركة مدرجة بحجم رأس مال سوقي حوالي 730 مليار ريال ، وفقا لتصريحات مسؤولين قطريين فى نهاية العام الماضي.
وفي أغسطس من العام الماضي أصدر أمير قطر القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي نص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، بعد أن كان 25% فقط، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
كما نص القانون على أنه يجوز للأجانب تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء القطري.
وتضمن القانون أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وترك القانون لكل شركة مدرجة تعديل نظامها الأساسي فيما يتعلق بنسب تملك الأسهم بحسب رغبتها كلا على حدة.
ويتوقع محللون أن يدعم هذا القرار من الاستثمارات الخليجية في بورصة قطر إلى جانب الاستثمارات الاجنبية بعد انتقال حصص الخلجيين إلى النسبة المخصصة للقطريين.
ورفعت وكالة التصنيف "ستاندرد أند بورز" في أكتوبر 2013، تصنيف السوق القطرية في مؤشرها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وفي مايو العام الماضي أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي العالمية "MSCI" عن ضم 10 شركات في البورصة القطرية لمؤشر أسواقها الناشئة.
وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر.