وزير كويتي: نحتاج إلى 18 شهر لدراسة فرض ضريبة الدخل على الشركات المحلية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي اليوم الاثنين عبد المحسن المدعج، إن بلاده لا تزال تدرس فرض ضريبة دخل على الشركات المحلية، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، موضحا أن هذه الدراسة قد تستغرق 18 شهرا لوضع رؤية قابلة للتطبيق.
وأضاف الوزير الكويتي فى تصريحات صحفية على هامش افتتاحه اليوم مؤتمر دولي حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، فى الكويت أنه بعد الانتهاء من هذه الدراسة سيتم عرضها على مجلس الأمة (البرلمان) لإقرارها بشكل قانونى.
وقال المدعج إن حكومة بلاده لا تستهدف فرض هذه الضريبة بنسبة محددة، لافتا إلى أن الأمر فى هذه المرحلة يقتصر على مجرد تصورات حول سعر هذه الضريبة.
وردا على شكاوى بعض الشركات من أن الوقت غير مناسب لهذه الخطوة في ظل الاوضاع السيئة التي تمر بها ميزانياتها قال المدعج :"بعيدا عن رأي الشركات، هناك آراء كثيرة ومتعددة حول هذا الموضوع، وهناك العديد من الامتيازات والخدمات التي ستحصل عليها الشركات من الحكومة مقابل الضريبة".
ولم يفصح الوزير الكويتي عن نوع هذه الخدمات أو الامتيازات التي ستحصل عليها الشركات العاملة في الكويت فى مقابل هذه الضريبة.
ووفقا لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة والمقفلة ( التي يتوقع ان يستهدفها قانون الضريبة المرتقب ) 2620 شركة ، منها 206 شركات مدرجة في بورصة الكويت.
وتفرض الحكومة الكويتية ضريبة دخل على الشركات الأجنبية نسبتها 15% من الأرباح السنوية.
وقال المدعج إن بلاده ستسترشد في وضع هذه الضريبة بكثير من التجارب الدولية في هذا الصدد.