الهنيدي: لجنة تعديل قوانين الانتخابات ترفض إلغاء شرط الخدمة العسكرية

قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين، المنظمة للانتخابات البرلمانية، رفضت مقترح إلغاء شرط الخدمة العسكرية الذي قدمته بعض الأحزاب.
وأضاف الهنيدي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة تعمل على تقسيم الدوائر الانتخابية بإيجاد فروق نسبية لا تتجاوز نسبة 25%.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت -في مطلع مارس الجاري- بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهرا من صدور الحكم.
وأشار الهنيدي إلى أنه سيتم تعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية لتكون كما كانت في السابق، وهي أن "يكون مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية"، وسيترك للجنة العليا للانتخابات تحديد شكل الإجراءات المنظمة وضوابط ترشح مزدوجي الجنسية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت -في مارس الجاري أيضا- ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تلقت 130 مقترحا من جانب أحزاب وأفراد وقوى سياسية، بعضها تركز على الإبقاء على بعض التقسيمات فيما يخص الدوائر الانتخابية، وإلغاء شرط الخدمة العسكرية، وتخصيص دوائر انتخابية في الخارج.
وأوضح الهنيدي أن "مقترح القوى السياسية -المتعلق بتغيير النظام الانتخابي- غير دستوري لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد"، مشيرا إلى أن القوى السياسية تقترح نوعين للقائمة، حيث اقترحوا 40% للقوائم المطلقة، و20% للفئات الخاصة، و40% للنظام الفردي.
وفيما يخص المقترحات الخاصة بإلغاء شرط الخدمة العسكرية، قال الهنيدي إن اللجنة رفضت المقترح وفقا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في عام 2007 بشأن طعن مقدم على قانون المجالس الشعبية المحلية، والذي ينص على ألا يقل سن المترشح عن 25 عاما، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
وأضاف الهنيدي أن هذا شرط تكميلي وليس عقوبة أبدية، وأنه هو من لوازم تحمل المسؤولية وبالتالي تم رفض الدعوة وبناء عليه رفضت اللجنة المقترح الخاص بإلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية بالنسبة للمرشح.
وفيما يخص تصويت وترشح المصريين في الخارج، قال الهنيدي إن "المحكمة الدستورية العليا قررت أن المصريين في الخارج لا يتميزون إلا في أمرين هما: الاقتراع والتصويت، بحيث يبدأ الاقتراع قبل موعده في الداخل، أما التصويت فيتم تحت إشراف وزارة الخارجية وليس تحت إشراف قضائي.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية حسمت الموضوع برفض المقترح الخاص بحق ترشح المصريين في الخارج ومشاركتهم في الانتخابات، وبالتالي رفضت اللجنة المقترح الخاص بتخصيص دوائر للمصريين في الخارج (ترشح وانتخاب).
وقال الهنيدي "إن اللجنة حسمت المادة الخاصة بشروط إسقاط عضوية المرأة وخلصت إلى مساواة المرأة للرجل في شروط إسقاط العضوية"، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث أيضا مقترحا بمساواة المبلغ المخصص للدعاية بين النظامين الفردي والقائمة".
وحول إجراء أي تعديل على الدوائر المخصصة للمحافظات الحدودية، قال وزير العدالة الانتقالية إنه "لن يتم إدخال أي تعديل عليها خاصة، وأنه لا يوجد بها مشكلة".