هذا هو المقابل الذي ستدفعه مصر مقابل مليارات الخليج

الاستثمار الخليجى وصل خلال المؤتمر الاقتصادى إلى 130مليار دولار

خبراء: الخليج وجه ملياراته لمصر لحماية الأمن القومى العربي

تكوين جيش عربى موحد مجرد حلم لن يتحقق بسبب قوانين الأمم المتحدة

العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطاقة والبنية التحتية أوجه صرف مليارات الخليج


مرت مصر بعد ثورة يناير، بكبوة اقتصادية لم تعشها منذ فترة كبيرة فقد وصل العجز فى الموازنة فى بعض الأوقات إلى أعلى مستوياته مع تدنى فى مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة البطالة بين صفوف الشباب مع ازدياد مستوى الفقر فى البيئة المصرية وقد ازداد الاقتصاد المصرى سوءًا خلال الفترة التى أعقبت أحداث 30 يونيو، مباشرة إلا أن كان للخليج الفضل فى عدم تدهور الاقتصاد للمرحلة الأخيرة من خلال ضح العديد من المليارات لتنشيط الاقتصاد المصرى ووصلت هذه المنح إلى ما يقرب من 25 مليار دولار دفعت منها الإمارات وحدها 14 مليارًا وهذا ما أكده نائب رئيس الوزراء الإماراتى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاحقًا.
وجاء المؤتمر الاقتصادى الأخير، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون بارقة الأمل فى إنقاذ الاقتصاد المصرى وقد لاقى المؤتمر رواجًا كبيرًا بين دول العالم المختلفة، وقد شاركت فيه وفود من كل دول العالم وذلك من أجل ضح استثمارات داخل الدولة المصرية ولكنه بالرغم من ذلك لم تعلن الدول الأجنبية عن ضح استثمارات قوية لها داخل مصر وذلك لأن الحكومات الأجنبية تخضع لقرارات شعوبها، بينما ضحت الدول العربية ملياراتها إلى مصر لأنها تعلم أنه الجيش النظامى الوحيد الموجود فى المنطقة العربية، والذى بمقدوره حماية دول الخليج من التهديدات الخارجية هو الجيش المصري، ومن أجل ذلك دعمت هذه الدول مصر، وبعد نجاح التجربة الاقتصادية بين مصر وأشقائها يحلم الوطن العربى بجيش عربى موحد الذى استبعد الخبراء أن يكون فى خلال هذه المرحلة وذلك طبقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة والتى تمنع ذلك.
ولكن تبقى العديد من الأسئلة الحائرة منها ماذا ستدفع مصر مقابل مليارات الخليج؟ وما المشروعات التى تبناها المؤتمر الاقتصادى مؤخرًا؟ وهل يستطيع الرئيس السيسى عمل جيش عربى موحد؟ ولماذا لم تقم الدول الأجنبية التى شاركت فى المؤتمر الاقتصادى بالاستثمار فى مصر على غرار الدول الخليجية؟ وما مصير المنح الخليجية فى مصر وأوجه إنفاقها؟.

ماذا ستدفع مصر مقابل مليارات الخليج؟
كان من الملاحظ خلال المؤتمر الاقتصادي، والذى عقد فى شرم الشيخ مؤخرًا تحت رعاية الرئيس السيسي، وجود عربى كبير ومكثف من الأشقاء العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وغيرها من الدول العربية الأخرى والتى ضخت استثمارات قوية فى مصر بالإضافة إلى أن الدول الثلاث السابقة ذكرها قد دعمت مصر خلال المؤتمر بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى دعم مصر ماليًا منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن بمبلغ قدر بحوالى 25 مليار دولار وهذا ما أكده أمير أبو ظبى محمد بن راشد آل مكتوم خلال خطابه فى المؤتمر الاقتصادى حينما قال إن الإمارات لوحدها أعطت مصر ما قيمته 14 مليار دولار بعد أحداث 30 يونيو، بالإضافة إلى أن السعودية والكويت أيضًا منحتا مصر أمولا قدرت ب11 مليار دولار
ليفتح التساؤل المهم ماذا ستقدم مصر مقابل مليارات الخليج ولماذا منح الخليج كل هذه المليارات لمصر ورأى الخبراء أن المقابل الذى ستدفعه مصر مقابل مليارات الخليج يتمثل فى أهمية دور مصر فى الدفاع عن أمن الوطن العربى كاملا وبخاصة دول الخليج وذلك لأن الجيش المصرى هو الجيش الوحيد النظامى الموجود حاليًا فى المنطقة العربية.

صادق: مصر تحافظ على أمن الخليج مقابل مساعداتها المالية الكبيرة
يقول الدكتور سعيد صادق المحلل السياسى وأستاذ الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية: إن الدول العربية أصبحت فى موقف ضعيف بسبب تفتيت جيوش القوى العربية الموجودة فى المنطقة بعد تدمير الجيش العراقى ومن ثم الصراع فى سوريا وضعف جيشها مما أدى إلى سعى الدول العربية خاصة الخليجية إلى توجيه الدعم المالى والمعنوى إلى مصر بكل قوة من خلال مساعدتها بالعديد من المنح والودائع والمساعدة فى تسليح جيشها عبر سداد قيمة الصفقات التى تبرمها مصر وذلك للاستعانة بها فى صد أى هجوم عليها من الدول الغربية أو المحيطة، خاصة أن النفوذ الإيرانى أصبح يتمدد فى المنطقة بشكل ملحوظ مما يشكل تهديدا خطيرا على الدول العربية وعلى رأسها السعودية .
وأوضح صادق، أن هناك عدة قوى أخرى فى المنطقة بدأ يزداد نفوذها أكثر مما قبل وأصبح لها تأثير على المنطقة بكاملها هذه الدول متمثلة فى كل من إسرائيل وتركيا ولا يمكن للدول العربية الاستعانة بإسرائيل من أجل حمايتها من التهديدات الغربية أو الإرهابية لأنها العدو الأول للعرب لا سيما أن هناك صراعا عربيا إسرائيليًا ممتدًا منذ احتلال فلسطين وحتى الآن، بالإضافة إلى أن الدول العربية لا تأمن الاستعانه بتركيا التى تمثل قوه مسلمة ولكنها غير عربية، مما يستبعد الاستعانة بها مما يضطرها إلى اللجوء للكيان المنظم الحالى فى الوطن العربى وهو كيان الجيش المصري.
وأضاف صادق، أنه فى حالة تعرض الجيش المصرى للهزيمة من أى طرف آخر سواء ذلك عن طريق تشتيته أو إضعافه فإن ذلك سيضعف العرب جميعًا، لذلك هم لا يجدون مفرًا من دعم مصر ومساعدتها بالأموال فى مقابل الحفاظ على هيبة العرب فى المنطقة، فعدم امتلاك دول الخليج جيش منظم رغم مستوى التسليح الذى تعمل على تحقيقه يجعلها فى حاجة إلى مساعدة الجيش المصرى لحمايتها من أى مخاطر خارجية.

جودة: المساعدات الخليجية لمصر ضمانة لبقائها ضد أى مخاطر محتملة تواجهها من الدول المعادية لها
من جانبه يقول الدكتور صلاح جودة الخبير الإقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية: إن الدول الخليجية ضخت إلى مصر مجموعة من المليارات على فترات متقاربة بعد أحداث 30 يونيو والتى كان آخرها مجموعة من الحزم المالية حصلت عليها مصر من خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وذلك ضمانًا لبقائها ضد أى مخاطر محتملة تواجهها من الدول المعادية لها، مشيرًا إلى أن هناك ارتباطًا بين بقاء دول الخليج ببقاء مصر، مستشهدًا بذلك من خلال كلمة رئيس الوزراء ونائب الرئيس الإماراتي، محمد بن راشد آل مكتوم، فى خطابه أمام المؤتمر حينما قال "نحن نستثمر فى الأمن القومى العربي"، وذلك للتأكيد على أهمية الدعم الاقتصادى الخليجى بما يصب فى النهاية فى الأمن القومى العربي.
وأشار جودة، إلى أن هناك ارتباطا وثيقًا بين كل من مصر والدول العربية فى الفترة الحالية وذلك لأن مصر تعتبر "رمانة ميزان" وقلب الوطنى العربى كما تعودت أن تكون من قبل، فلن تسمح مصر بأن يكون هناك أى اعتداءات على جيرانها العرب فى الفترة الحالية وفى الفترات القادمة وهذه هى النقطة الأهم حاليًا بين كل من مصر وأشقائها العرب.

الوفود الأجنبية المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى تمتنع عن ضخ استثمارات فى مصر
شارك خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ مؤخرًا عدد كبير من الدول الأجنبية والتى جاءت من أجل الاستثمار فى مشروعات اقتصادية على أرض مصر، وبالرغم من التمثيل القوى الذى شاركت به هذه الدول إلا أنه لم تعلن الوفود الأجنبية المشاركة فى المؤتمر عن ضح استثمارات قوية لها على الأراضى المصرية ليطرح تساؤلاً مهمًا لماذا لم تعلن هذه الدول عن مشروعات اقتصادية لها؟ ويؤكد الخبراء أن السبب وراء عدم إعلانهم عن ذلك هو أن الدول الأجنبية وممثليها من الحكومات يخضعون لرقابة صارمة من المجالس التشريعية لهم ومراقبة أقوى وأكبر من الشعوب نفسها على خلاف الدول العربية التى يتحكم فيها الحكام فى كل شىء ولا تستطيع الشعوب الحديث عن ذلك خاصة أن مصر لها مواقف سابقة مشرفة مع هذه الدول.

مرسى : محاسبة الشعوب الأجنبية لرؤسائها كانت سببًا فى عدم ضخ استثمارات فى مصر
فيقول الدكتور حامد مرسى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس والخبير الاقتصادي: إن عدم إعلان الوفود الأجنبية المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى بمصر عن ضخ استثمارات اقتصادية على غرار الدول العربية يرجع إلى عدم وجود قدرة للمسئولين الأجانب مهما عظم مستوى التمثيل الدبلوماسى لهم على اتخاذ قرارات بشكل منفرد دون الرجوع إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك مثالاً واضحًا على ذلك والمتمثل فى وزير الخارجية الأمريكى الذى لا يملك الإعلان عن استثمارات أو مساعدات أمريكية إلا بالرجوع إلى الكونجرس الأمريكى وكذلك فى فرنسا فلابد من موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على هذه الاستثمارات، وكذلك دولة بريطانيا التى تحتاج إلى موافقة من مجلس العموم وذلك لأن الدول الأجنبية تعتمد على برلماناتها بشكل كبير, كما أن هناك محاسبة دورية من الشعوب الغربية لرؤسائها.
وأضاف مرسي، أن الدول العربية تخالف تقاليد الدول الأجنبية حيث إن الملك أو رئيس الدولة العربية يستطيع منح الأموال والمساعدات بشكل فورى ودون الرجوع إلى أحد، كما أن الشعوب العربية لا تحاسب ملوكها أو رؤسائها لا سيما إذا كانت المنح والمساعدات موجهه إلى مصر والتى ساعدتها كثيرًا فى بداية نشأتها وقبل ظهور البترول، من خلال تقديم خدمات فى البنية التحتية والبنية التعليمية والصحية ودفع مقابل هذه الخدمات من الخزينة المصرية فاستثماراتهم فى مصر هو نوع من رد الجميل لها .
وأكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، أن الاستثمار الأجنبى يعتمد على تحقيق الأرباح فى المقام الأول دون مراعاة لأى اعتبارات اجتماعية أخرى وأن الاستثمار الأجنبى فى مصر سيكون عبر الشركات بشكل بعيد عن الحكومات وذلك من أجل تحقيق أرباح .
وتوقع مرسي، أن تقوم الاستثمارات العربية بتعويض غياب الاستثمارات من قبل الحكومات الأجنبية بشكل كبير لاسيما أن هناك وجودا عربيًا كبيرًا لوحظ خلال أيام المؤتمر.

الفقى : الدول العربية تستثمر فى الأمن القومى العربى بينما الدول الأجنبية هدفها الربح فقط
وعلى السياق ذاته يقول الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولى الأسبق: إن التعامل المتبادل بين مصر والدول العربية يختلف كليا بالتعامل مع الدول الأجنبية، فالأخيرة تستثمر للحصول على عائد وربح مؤكد بينما لا يعنيها أن تنهض مصر بقدر ما تهدف للربح، أما الدول العربية بعد 30 يونيو فهى تستثمر فى الأمن القومى العربى وذلك من خلال دعم مصر اقتصاديًا.
وأضاف الفقي، أن الدول الخليجية وعلى رأسها دول الإمارات والسعودية والكويت رصدت مجموعة من الحزم المالية والتى تقدر ب"12.5" مليار دولار فى صورة مساعدات وودائع بالبنك المركزي، فهذه المليارات من أموال الصناديق السيادية الخليجية بعيدًا عن القطاع الخاص الذى من المتوقع أن تتوسع شركاته خلال المرحلة المقبلة فى نوعية من الاستثمارات على أعلى مستوى.

مصير مليارات الخليج فى مصر وأوجه إنفاقها
بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي، أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن قيمة الاتفاقيات التى أسفرت عن عقود للاستثمار بلغت 15 مليار دولار وبلغت قيمة الاتفاقيات الخاصة لنظام التنفيذ والتشغيل والتمويل 18 مليار دولار .
وأضاف "سالمان" أن قيمة القروض والمنح بلغت 5.2 مليار دولار مع وزارة التعاون الدولي، أما مذكرات التفاهم التى تتحول لعقود خلال مدة زمنية معينة، فبلغت قيمتها 92 مليار دولار، وهذا بخلاف عقد العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة إيجل هيلز التى يمثلها رجل الأعمال محمد العبار، مضيفًا، أن الاتفاقيات تعد نهائية سواء استثمار أو منح وستبدأ فعليا ومباشرة، أما البروتوكولات ستكون منفذة وتتراوح مواعيد البدء فيها بين أيام معدودة و90 يومًا، موضحًا أن إجمالى الاستثمار فى مصر خلال المؤتمر الاقتصادى هو 130.2 مليار دولار .
وبعد أن أكد وزير الاستثمار، أن الناتج وصل إلى 130 مليار دولار فما أوجه صرف هذه المليارات وفيما ستنفقها الحكومة؟ ويشير الخبراء أن أهم مشروع ستبدأ به الحكومة فى الصرف هو مشروع العاصمة الإدارية الذى سينقل تكدس مصر إلى عاصمة جديدة .

عبد العظيم: معظم المساعدات ودائع والباقى سيوجه إلى مشروعات الطاقة والبنية الأساسية والعاصمة الجديدة
ويقول الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات والعلوم الإدارية الأسبق: إن مصر تلقت مساعدات مالية من دول الخليج تقترب من 23 مليار دولار منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى وذلك فى صورة منح ومساعدات بترولية وودائع بالبنك المركزي، كما استطاعت الحكومة المصرية الحصول على 60 مليار دولار استثمارات مباشرة من خلال المؤتمر الاقتصادي، بالإضافة إلى 12.5 مليار دولار مساعدات خليجية من السعودية والإمارات والكويت وعمان.
وأضاف عبد العظيم، أن معظم المساعدات التى حصلت عليها مصر من الدول الخليجية هى عبارة عن ودائع بنكية سوف تأتى بشكل متقطع وعلى دفعات متتالية، يستفيد منها البنك المركزى فى تمويل المشروعات الداخلية عبر البنوك المختلفة، والتى ستكون طويلة الأجل فى معظمها.
وأوضح عبد العظيم، أن حصيلة 12.5 مليار المساعدات الخليجية التى أعلنت عنها الدول الخليجية سيكون 3 مليارات منها ودائع فى البنك المركزى والباقى سيتم استثماره فى مشروعات على مدار عدة سنوات قد تصل إلى 5 سنوات مضيفًا، إلى أن مصر سوف توجه هذه المبالغ فى مشروعات متعلقة بالطاقة والقطاع العقارى ومشروعات البنية الأساسية ومعظم هذه المشروعات طويلة الأجل.
ولفت عبد العظيم، إلى أن الدولة تعاقدت على مشروعات متنوعة بقيمة 60 مليار جنيه من خلال المؤتمر الاقتصادى ستساهم فى دعم الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستديمة له.
وأوضح عبد العظيم، أن الاقتصاد المصرى من المتوقع أن يتعافى خلال المرحلة المقبلة مع ضرورة الاهتمام بالمشروعات والاتفاقيات والبروتوكولات التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير.
وأضاف عبد العظيم، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشاريع التى سوف يتم الإنفاق عليه خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مشروع العاصمة الجديدة كان يعد له منذ ثلاثة أشهر مما سيجعل تنفيذه فى الفترة المحددة له دون وجود أى مشقة فى استكمال المشروع، مضيفًا أن مكان المدينة يعد مكانا متميزا بالنسبة لارتباطه بالوجهين البحرى والقبلي.

إبراهيم: مشروع العاصمة الإدارية سيحقق تنمية حقيقية لمصر
من جانبه يقول الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: إن هناك عدة جوانب ستعمل مصر عليها خلال المرحلة المقبلة ولذلك فقد حرصت الحكومة خلال الفترة الأخيرة على إعداد مشروعات فى مختلف قطاعات الدولة خاصة فى مجال البنية التحتية ومشروعات الطاقة والكهرباء للتغلب على المشاكل التى تواجه المواطنين.
وأكد إبراهيم، أن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية يعد أهم المشروعات خلال المرحلة الحالية وذلك بسبب أن هذا المشروع سيحرر القاهرة من التكدس السكانى وذلك خلال 7 سنوات بحد أقصى من الآن, وتقع المدينة الإدارية الجديدة بين طريقى القاهرة – السويس – العين السخنة، شرق الطريق الإقليمى الدائري، وتبعد عن قلب القاهرة 60 كيلومترًا ونفس المسافة من السويس والعين السخنة، وسيتم بنائها على مساحة 700 كيلو متر مربع بقيمة 45 مليار دولار تمتد من القاهرة حتى مدينة السويس, ويضم المشروع 100 حى و21 منطقة سكنية، ومن المتوقع أن يجذب المشروع 7 ملايين نسمة خلال مرحلته الأولى، ويوفر ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل بعد استكماله، ومن المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 5% من الناتج المحلى للقاهرة.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحكومة عقدت عدة اتفاقيات خلال المؤتمر فى مجال الطاقة أبرزهم مع شركة بتروليم بقيمة 12 مليار دولار وشركة سيمنس الألمانية بقيمة 2.2 مليار دولار.

عبده: مصر تستثمر فى 10 قطاعات رئيسية فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجدية
ويقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية: إن مصر قدمت استثمارات فى 10 قطاعات مختلفة خلال المؤتمر، منها حزمة من المشروعات فى القطاع العام، وحزمة أخرى فى القطاع الخاص، وحزمة من الاستثمارات فى قطاع مشترك يجمع بين القطاع العام والخاص، علاوة على حزمة أخرى للاستثمار فى قناة السويس .
وأضاف عبده، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سوف يخفف الضغوط الحالية على العاصمة القديمة الكثير من المؤسسات العاملة بالقاهرة إلى تلك العاصمة الإدارية، وذلك سيوفر الكثير من الوقت والجهد الذى يأتى من خلال الزحام فى منطقة وسط البلد والقاهرة الحالية.
وأشار عبده، إلى أن المكاسب المتوقعة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يقاس فقط بالعائد المادى ولكن له مكاسب معنوية أخرى منها تخفيف الضغط عن القاهرة وسوف يحسن الأوضاع البيئية ويحدث رواجا فى قطاع السياحة بعد أن تنتقل أغلب المؤسسات التجارية والاستثمارية خارج العاصمة الى العاصمة الإدارية الجديدة.

اتفاقية الدفاع العربى المشترك هل تبعث من جديد
من أهم نجاحات المؤتمر الاقتصادى الأخير، هو إنشاء جبهة اقتصادية موحدة فى المنطقة العربية تكون بداية لتوسع نشاط اقتصادى قوى بين كل الدول العربية، وفى مقدمتها مصر، وبعد نجاح تجربة القوى الاقتصادية الموحدة من خلال التفاف عربى قوى مع مصر، يحلم العرب حاليًا بإنشاء قوة عسكرية موحدة وتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك لتحقيق أمن واستقرار المنطقة ككل لكن الخبراء استبعدوا هذه الفكرة فى الوقت الحالى مؤكدين أن مجلس الأمن الدولى لن يسمح بتكتل عسكرى عربى فى المنطقة خوفًا على إسرائيل.

حسين: مجلس الأمن لن يسمح بإنشاء جيش عربى موحد
يقول الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الدول العربية ستفصل بين تجمعها الاقتصادى والعربى ولا يمكن التطرق إلى أى أمور سياسية خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على إنشاء وحدة عسكرية للدفاع العربى المشترك لعدة أسباب،
منها أن المواثيق الدولية التى أقرها أقدم تجمع إقليمى دولى وهو مجلس الأمن يمنع إنشاء أى كيان إقليمى دون موافقة مجلس الأمن عليه.
فمجلس الأمن لن يوافق أبدًا على إنشاء مثل هذا التجمع العربى لا سيما أن إسرائيل تقع فى المنطقة العربية وهى تعد الابن المدلل والشريك الرئيسى للولايات المتحدة أكبر الدول المؤسسة لمجلس الأمن ولن تسمح باقى الدول الأوروبية بذلك خاصة وإنها من مصلحتها إضعاف القوى العربية لتحقيق مصالحة فى الشرق الأوسط والمنطقة ككل .
وأوضح حسين، أنه فى حالة السماح بهذا الأمر سيكون فى إطار قوى ضعيفة تتسلح بمعدات بدائية لا تتعدى التسليح الشخصى وسوف تستخدم ضد الشعوب العربية من أجل تحقيق مصالح شخصية للحكام لافتا أنها ستكون "سلاح معاكس" للعرب يستخدمه الغرب لفرض سيطرته بشكل أقوى وأكبر على الدول العربية.