نجحت مصر فى حصد 36.2 مليار دولار، من المؤتمر الاقتصادى الذى أسدل عليه الستار، مساء اليوم، وهى حصيلة الاستثمارات المباشرة والتعاقدات التى اتفقت عليها الحكومة المصرية مع الشركات الأجنبية والعربية. وفيما يؤكد اقتصاديون أن "المؤتمر الاقتصادى حقق الأهداف التى من أجلها تم تنظيمه، قال آخرون إن "الحكومة المصرية وظفت الإرهاب فى حصد المليارات". وكان المكسب الأكبر من مؤتمر "مصر المستقبل"، هو استمرار تدفق الدعم الخليجى لمصر بعد وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبدالعزيز، الداعم الأكبر للرئيس عبدالفتاح السيسى ونظامه، بعد أن دعمتها الدول الخليجية ب12 مليار دولار. وكان الدور السعودي في دعم السيسى واضحًا، وهوما يتضح فى كلمة الأمير مقرن، ولى العهد السعودي، خلال المؤتمر الذى أكد فيها أن "السعودية"ستظل تدعم مصر واقتصادها حتى يتعافى وحتى يستعيد قوته كاملة"، فيما اعتبر استمرارًا لسياسة المملكة الداعم للنظام المصرى الحالى. فى الوقت الذى غادر فيه الوفد القطرىالقاهرة، بعد أداء مهمته، والتى كانت – طبقًا لسياسيين- إرضاء للعاهل السعودى الحالى الأمير سلمان، ورغبة من الدوحة فى إظهار نفسها على أنها لاتزال ملتزمة ببنود الاتفاقية الموقعة بينها وبين مصر والتى عرفت باتفاقية الرياض التكميلية، والتى دعا لها العاهل السعودى الملك عبد الله قبل وفاته. وكانت مصر قد وجهت دعوة رسمية إلى قطر لحضور المؤتمر الاقتصادى، وحضر الوفد القطرى برئاسة سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد القطرية، فضلاً عن ممثلى شركات وبنوك قطرية بهدف الإيحاء بأنها ملتزمة بأحد بنود المصالحة الخليجية، وهو دعم مصر للخروج من الفترة الانتقالية التى تعيشها. وقال الدكتور مختار الغباشي، المحلل السياسي، إن مصر استطاعت أن تقضى على الإرهاب بالتنمية الاقتصادي، مؤكداً أن المؤتمر الاقتصادى نجح فى تحقيق أهدافه كاملة وزاد على ذلك الثقة التى اكتسبها النظام المصرى والتأييد الخارجي. واعتبر الغباشي، أن إصرار الحكومة على عقد المؤتمر بشكل سنوى يعكس رغبتها الحقيقية فى الاستثمار والتنمية، وأن ينظم المؤتمر بشكل سنوى دلالة على الإصرار الحكومى على نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه. من جانبه، أكد الدكتور صلاح جودة، المحلل الاقتصادي، أن دعم الدول الخليجية للحكومة المصرية فى موقفها يؤكد أن "السوق المصرية" خصبة والاستثمار بها يعد ناجحاً بصرف النظر عن قطر وموقفها من مصر، لافتًا إلى أن الجميع كان يعلم أن قطر لن تستمر فى أى من مشروعات المؤتمر لأنها تتخذ موقفًا عدائيًا مع مصر. يُذكر أن المؤتمر الاقتصادي الذي أسدل عليه الستار اليوم، بعد انعقاد دام لثلاثة أيام تم خلالها التوقيع على عدد من المشروعات، خاصة فى الطاقة والغاز والالكترونيات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الإمارات لتمويل إنشاء العاصمة الإدارية. وقال إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية، إنه تم توقيع عقود مشروعات واتفاقيات دولية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، قيمتها 60 مليار دولار بدون الدعم الخليجي البالغ 12.5 مليار دولار. وأعلنت 4 دول خليجية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بشرم الشيخ عن تقديم 12.5 مليار دولار دعم جديد للاقتصاد المصري في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي. وأضاف محلب في كلمته بختام المؤتمر اليوم، أن العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها تشمل 36.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المباشرة التي تم توقيعها، و5.2 مليار دولار اتفاقيات تمويل من الصناديق والمؤسسات الدولية، و 18.6 مليار دولار عقود لمشروعات ممولة من القطاع الخاص. وبدأ الجمعة الماضية، مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم منها 30 دولة تمثل علي المستوي الرئاسي، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية. وتعهد رئيس الحكومة المصرية، بالقضاء على أى فساد أو إهمال لتحقيق الهدف، وتطهير البلاد، وانه تم تكليف مجموعة وزارية لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر على مدار الساعة. وقال محلب، لدينا شرطة وجيش قادرون على مواجهة الإرهاب.. وسندافع عن وطننا وإسلامنا من أي هجمة شرسة، مشيرا إلي أنه يرحب بالنقد، ولكن لا بد أن يكون في موضعه وبعيدا عن التجريح. وأضاف أن المؤتمر الاقتصادي نجح بفضل الأشقاء العرب الذين حضروا هذا المؤتمر العالمي. وقدم محلب الشكر "وهو يبكي" للحضور من الإخوة العرب. وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، إنها ستطرح مشروعات تصل قيمة استثماراتها إلي 35 مليار دولار في 50 مشروعا انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد. وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان، في تصريحات صحفية الجمعة الماضية، أول أيام المؤتمر، إن بلاده تتوقع إبرام اتفاقات تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي تشمل محطات كهرباء ومشروعات عقارية وزراعية.