دفاع "اشتباكات الأزهر" يؤكد تحريات الأمن الوطني ويدفع ببطلان أقوال الشهود

بدأت منذ قليل، محكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح رشدى المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 76 طالبًا أزهريًا والمصور الصحفى بشبكة يقين أحمد جمال زيادة في قضية أحداث اشتباكات جامعة الأزهر، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بجامعة الأزهر وإضرام النيران بمبنى كلية التجارة والتعدى على رجال الشرطة.
دفاع المتهم 28 أكد في مرافعته أمام المحكمة على بطلان أقوال الشهود للتناقض فيما بينها، وشيوع الاتهام وتحديد دور كل متهم على حدة، وكذا انتفاء تحريات الأمن الوطني والتي وصفوها ب"التحريات المكتبية".
كما دفع محامى المتهم بتجهيل مكان وزمان القبض على المتهمين وهو ما يفقدها مصداقيتها ويجعلها باطلة خاصة أن المتهمين أقروا بأنفسهم بضبطهم في أماكن مختلفة.
كانت الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامى قد تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، لوجود "مانع قانوني" لدى عضو اليسار بالدائرة، بسبب مشاركة نجله عضو النيابة في التحقيق مع المتهمين، قبل أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة المستشار صلاح رشدى لإعادة محاكمته من جديد.
يأتى على رأس المتهمين المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، بشبكة يقين الإخبارية بالإضافة إلى 14 فتاة أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم تهمًا تتعلق بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف.