تطلب تعويضًا بقيمة 8 مليارات دولار.. الشركة المصدرة للغاز لإسرائيل تستعين بمكاتب محاماة دولية لمقاضاة مصر بعد وقف إمدادات الغاز

بدأت شركة "غاز شرق المتوسط" (اي ام جي) التي تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل، التحرك من أجل طلب الحصول على تعويض من مصر بقيمة 8 مليارات دولار، مع وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" العبرية المعنية بالشئون الاقتصادية، أن أصحاب الأسهم في شركة (اي ام جي) المصرية الإسرائيلية للغاز الطبيعي بدأوا مؤخرا الاستعانة بعدد من مكاتب المحاماة الدولية استعدادًا لرفغ دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية، جراء توقف إمدادات الغاز الطبيعي لإسرائيل وتكرار التفجيرات التي استهدفت خط الأنابيب الناقل للغاز بشبه جزيرة سيناء.
وأضافت إن الاستعانة بمكاتب المحاماة الدولية ضد الحكومة المصرية يأتي في ظل خلاف نشب بين المالكين للأسهم بالشركة حول شكل الدعوى القضائية؛ فالبعض يريد إقامة دعوى واحدة باسم الشركة، وآخرون يريدون رفع عدة دعاوى، لكل واحد من المساهمين على حدة، تطبيقًا لما ورد في اتفاقيات التصدير.
وكانت مجموعة المساهمين بشركة "غاز شرق المتوسط" لوحت لأول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو الماضي بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر. والتقى مساهمون من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل في يوليو أيام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".
وتقضي اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل فى 2005 بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لإسرائيل لمدة 20 عاما، بسعر يتراوح بين70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار
وكانت إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية أعلنت مؤخرا أنها ستبحث رفع دعوى ضد (اي ام جي) أمام محكمة سويسرية.
يشار إلى أن وزير البنية التحتية الإسرائيلي الأسبق يوسف بريتسكي نفى وجود عقد يُلزِم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل أو تقديم تعويضات في حال توقفه، وهو ما يدحض المزاعم بشأن طلب إسرائيل تعويضات مصر مالية ضخمة جراء توقف الإمدادات نتيجة استهداف خط الأنابيب ست مرات منذ فبراير الماضي.