2.7% انخفاضا في احتياطيات النقد الأجنبي بالأردن في يناير الماضي

أعلن البنك المركزي الاردني عن تراجع الاحتياطي من العملات الاجنبية بنسبة 2.7%، بمقدار 380.8 مليون دولار ليصل إلى 13.69 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني 2015، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأوضح المركزي الأردني في أحدث بيانات اطلعت عليها وكالة الأناضول، وأصدرها مساء الخميس الماضي أن هذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات البلاد من السلع والخدمات فترة 7.1 شهر.
وكانت الاحتياطيات من النقد الاجنبي للأردن قد سجلت ارتفاعا بمقدار 2.07 مليار دولار العام الماضي، بنسبة 17.3% إلى 14.07 مليار دولار مقارنة بمستواه في نهاية 2013.
وقال مصدر مطلع لوكالة الأناضول ان انخفاض الاحتياطيات يعود إلى السحب المستمر بسبب عمليات الاستيراد من الخارج والتي تتم عادة بالعملات الأجنبية.
وتوقع المصدر أن ترتفع الاحتياطيات خلال الفترة المقبلة نتيجة لإعلان صندوق النقد الدولي الخميس الماضي الإفراج عن 200 مليون دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني للأردن والبالغ ملياري دولار حيث ينتهي البرنامج في أغسطس آب المقبل.
ويعتزم الأردن خلال العام الحالي طرح سندات دولارية بكفالة الولايات المتحدة بحجم قد يصل إلى ملياري دولار حيث تنتظر الحكومة موافقة الخزانة الأمريكية على عملية الطرح التي ستحدد مقدار الإصدار والعائد عليها.
ومن المحتمل ان يحصل الأردن على مساعدات دولية ضمن خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه حيث قدرت الحكومة احتياجاتها لهذا العام بحوالي 2.9 مليار دولار لهذه الغاية.
وكانت احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي قد تدنت إلى أقل من 6 مليارات دولار قبل ثلاث سنوات لكنها أخذت في الارتفاع .
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأردني يواجه بيئة إقليمية صعبة تتصدر أحداثها الصراعات في سورية والعراق وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين وتعطل طرق التجارة وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.
وأضاف أن النمو الاقتصادي ارتفع بالتدريج إلى ما يقدر بنحو 3.1% العام الماضي بدعم من أنشطة البناء والتعدين والزراعة مقابل هبوط في معدل التضخم المحسوب على أساس التغير السنوي إلى 0.2% في يناير كانون الثاني بدعم من انخفاض أسعار السلع عالميا.