مدير مصلحة الأمن العام ل "المصريون": ليبيا والسودان مصدر الأسلحة المهربة إلى مصر.. ولا تهاون مع أي محاولات للتعدي على أقسام الشرطة أو للشغب خلال الانتخابات

أكد اللواء احمد جمال الدين مدير مصلحه الأمن العام، أن وزارة الداخلية ستتعامل بحزم مع عمليات "البلطجة" وأنها شنت حملة مصادرة السلاح داخل الشارع المصري على مستوي محافظات مصر، بمشاركة أكثر من 1600 ضابط من الشرطة والقوات المسلحة.
وقال في تصريحات ل "المصريون" إن هذه الحملات أسفرت عن ضبط عدد كبير من الأسلحة النارية والآلية، كما تم ضبط عدد كبير من الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة والتي تبلغ عددها أكثر من 160 ألف سلاح ميري تمت سرقتها خلال الهجمات على أقسام الشرطة عقب ثوره 25 يناير.
وأضاف إن المصدر الرئيسي لتهريب السلاح إلى مصر هما لبيا والسودان، وذلك لدراية المهربين بالأنفاق والممرات التي لا تلتفت إليها الشرطة لكننا قمنا بتدارك هذا الأمر عن طريق تمشيط هذه المناطق وتعزيزها بالقوات الأمنية.
وحول الهجمات على أقسام الشرطة، حذر مدير مصلحة الأمن العام من تعدي أي فرد على قسم شرطة أو محاولة الهجوم عليه، مؤكدًا ان هناك تعليمات لقوات الأمن بالتعامل مع أي شخص يحاول اقتحام قسم بداية من القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وأوضح أن القبض علي مرتكبي وقائع الهجوم على أقسام الشرطة من أهم األوياته ولن يترك أي متهم بالتعدي علي القسم، وضرب أمثالا للمتهمين باقتحام أقسام شرطه الجناين وقسم أول العريش حيث تم ضبط المتهمين خلال ساعات وتقديمهم للمحاكمة.
وحول الاستعدادت لتأمين الانتخابات القادمة، أكد أن إجراءها على عدة مراحل سيساعد على ضبط الوضع فضلاً عن مشاركة القوات المسلحة في تأمينها.
وأضاف إن هناك تعليمات صارمة للضباط بتفتيش الناخبين، حتى يتم ضبط السلاح بكافة أنواعه، قائلاً لن نسمح بحمل السلاح داخل المقار الانتخابية أيا كان نوعه وأن قانون الانتخابات الجديد يغلظ في عقوباته حمل السلاح داخل المقار الانتخابية أو استخدامه
وعن تنفيذ الأحكام، أكد أن الوزارة تنفذ يوميًا أكثر من 4000 آلاف حكم مابين جنائي ومدني، أما بالنسبة للمطلوبين جنائيًا الهاربين خارج مصر من رموز النظام السابق مثل رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي ورجال أعمال مثل أشرف السعد فأكد أن الانتربول يقوم بدور بوضع هؤلاء المطلوبين علي النشرة الدولية الحمراء لكن لا توجد اتفاقيات بين بريطانيا ومصر لتسليم المطلوبين أمنيًا.