مصدر بالداخلية: تورط ضباط فى الاستيلاء على السلاح من أقسام الشرطة

أثناء الثورة..

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن جميع أقسام الشرطة التى تعرضت للسرقة فى أحداث 25 يناير الأخيرة، تم عمل حصر شامل للأسلحة المسروقة من داخل الأقسام وإخطار النيابات المختصة بهذه الأقسام للتحقيق فى الأمر، لافتا إلى أن هناك العديد من المغالطات فى عملية الحصر، حيث قام عدد كبير من الضباط بإدراج كمية كبيرة من الأسلحة فى الحصر رغم عدم ضياعها، وثبت تورط مجموعة من العاملين بأقسام الشرطة فى الاستيلاء على هذه الأسلحة وإدراجها فى المفقودات أيام الثورة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم سرقة 10 آلاف قطعة سلاح متنوعة من داخل الأقسام أثناء ثورة 25 يناير ومن خلال الحملات الأمنية التى شنتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة تم استعادة قرابة 3 آلاف قطعة سلاح منذ شهر فبراير وحتى الآن ليتبقى حوالى 7 آلاف قطعة سلاح فى أيدى البلطجية وقطاع الطرق يمارسون بها جرائمهم المتنوعة.
وأوضح المصدر أنه بالرغم من ضبط العديد من الأسلحة التى تبين أنها مسروقة من الأقسام بحوزة المتهمين وإعادتها مرة أخرى لهذه الأقسام بناء على الأرقام المكتوبة عليها، إلا أن أقسام الشرطة مازالت تعانى من نقص فى الذخيرة وهناك نية لتعويضها عنها بأسلحة جديدة بعدما فشلت المبادرة التى أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع الجيش تحت عنوان "سلم سلاحك".
وكان قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع اتحاد شباب الثورة، قد أعلن عن انطلاق مبادرة "سلم سلاحك" ضمن حملة قومية تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية غير مرخصة أو تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، أثناء ثورة 25 يناير، وقد حددت الداخلية نهاية شهر يوليو لانتهاء الحملة، ثم توقيع العقوبات على من يثبت حمله سلاحًا بعد ذلك، وذلك بعدما تم سرقة حوالى 10 آلاف قطعة سلاح من السجون وأقسام الشرطة أثناء الثورة، عادت منها حوالى 3000 آلاف قطعة وبقى 7000 قطعة، وجاءت هذه المبادرة لتحقيق المشاركة بين اتحاد شباب الثورة والداخلية ومجلس الوزراء والقوات المسلحة لإعلان استعادة الأسلحة المسروقة عن طريق تضافر كل الجهود بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومنظمات المجتمع الوطنى وتحقيق أكبر قدر من التعاون بين الأمن والمواطنين، وكانت الحملة تهدف إلى إرشاد المواطنين وحثهم على تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة إلى أقرب قسم شرطة دون أى مسؤولية على القائم بالتسليم، إلا أن هذه الحملة أخفقت، وذلك لتخوّف البعض من اتخاذ هذه الخطوة لاعتقادهم بعدم جدية ضمانات حمايتهم من المساءلة القانونية، ومن ثم أصبح بالشارع المصرى 7 آلاف قطعة سلاح متنوعة ما بين بنادق آلية وطبنجات، ويتم حاليا التنسيق بين الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية للبدء فى شن حملات واسعة النطاق على حاملى الأسلحة غير المرخصة وسيتم محاكمة حاملى تلك الأسلحة الذين سيتم ضبطهم عسكريا وتوقيع أقصى عقوبة عليهم طبقا للقانون.