منظمة حقوقية : "تصفية" 4 معارضين خلال شهرين بمصر

تحدثت منظمة حقوقية دولية، مقرها بريطانيا، عن وقوع 4 حالات تصفية جسدية من جانب الأجهزة الأمنية المصرية لمعارضين للسلطات الحالية خلال الشهريين الماضيين، وهو ما نفته السلطات المصرية خلال بيانات سابقة، وأحالت الشرطي المتهم في الواقعة الرابعة للمحاكمة.
وفي بيان، نشرته علي الموقع الرسمي علي شبكة الإنترنت، قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" (غير الحكومية) إنها "تلقت عدة شكاوى من مواطنين مصريين أكدوا تعرض ذويهم للتصفية الجسدية بشكل مباشر من قبل أجهزة الأمن بطرق مختلفة بسبب معارضتهم للسلطات الحالية".
وأول وقائع التصفية الجسدية لمعارضين، حسب المنظمة، "تخص المواطن المصري محسن شطا (25 عاما)"، والتي قالت السلطات الأمنية بمصر أنه "شنق نفسه" داخل مركز شرطي بدلتا النيل/ شمال.
وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه تم القبض علي "شطا" السبت الماضي من أحد شوارع محافظة كفر الشيخ، و"تم تعذيبه والاجبار علي الاعتراف بحيازة أسلحة والتصوير أمام أحراز ملفقة، حتي إعلان صادر من مديرية أمن كفر الشيخ الثلاثاء الماضي عن انتحار محسن شنقا داخل قسم أول كفر الشيخ (مقر شرطي)".
وأشارت المنظمة إلى أن "أسرة محسن شطا تقدمت بشكوي تتهم شرطيين بقتله وجهتها للنيابة".
وكانت وكالة الأنباء المصرية الرسمية نقلت بيانا عن مديرية أمن كفر الشيخ قالت فيه إن "شطا المحبوس على ذمة قضية إحراز سلاح، قام بشنق نفسه داخل دورة مياه قسم كفر الشيخ مستدلة علي صحة الواقعة بشاهد" .
وقالت إن "القتيل ووالد زوجته قد تم القبض عليهما بتهمة إحراز أسلحة نارية بغرض استخدامها فى تكدير السلم العام والتعدى على المنشآت الحكومية"، وهو ما نفاه دفاع القتيل.
وثاني هذه الوقائع، التي نقلتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، شكوي كانت من أسرة المواطن المصري أحمد جبر (28 عاماً) المقيم الإسكندرية، شمالي مصر، اتهمت فيها قوات شرطة باقتحام منزله، ظهر الاثنين الماضي.
ووفق شهود عيان، أضافت المنظمة "لقد قامت القوات بإطلاق الرصاص علي جبر ثم قاموا بحمله مصابا إلى مكان مجهول كما قامت الشرطة باعتقال زوجته الطبيبة آلاء علي (25 عاماً) وطفليهما خالد (عام ونصف) ورفيدة (شهرين)".
وأوضحت المنظمة أن أسرة جبر قالت "إن قوات الأمن رفضت الكشف عن مصير المهندس أحمد أو زوجته وطفليه ورفضت الإفصاح عن مكان احتجازهم أو تمكين الأسرة من التواصل معهم كما أكدت الأسرة أن الزوجة والطفلة حديثة الولادة بحاجة إلى رعاية صحية خاصة".
وكان مسؤول أمني بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، نفي في تصريحات صحفية سابقة، أن تكون قوات الأمن قد قامت باقتحام شقة جبر، وقتله واختطاف أطفاله، مؤكدا أن الأمر عار تماما من الصحة، وأنه ليس لديه أي معلومات بهذا الشأن.
وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلي أن ثالث هذه الحالات التي تعرضت ل"تصفية جسدية من جانب الشرطة"، كانت "تخص المواطن السيد الشعراوي (36 عاما) في 9 مارس / آذار الجاري أثناء مداهمة الأمن لمنزله بقرية ناهيا شمال الجيزة غربي القاهرة".
وقالت أسرة القتيل، حسب المنظمة، إن "قوات الأمن قامت بمداهمة المنزل وقامت بإطلاق الرصاص الحي بصورة كثيفة داخل المنزل دون أي مبرر، فأصابت السيد بعدة طلقات نارية في صدره وساقه مما أدى إلى وفاته فورا".
واستعانت المنظمة برد وزارة الداخلية علي واقعة الشعراوي قائلة: "من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بياناً ذكرت فيه إنه تم قتل السيد شعراوي كونه مطلوبا على ذمة قضايا لأجهزة الأمن وأطلق الرصاص علي الشرطة"، وشككت في هذه الرواية.
وفي توضيح الحالة الرابعة التي قالت إنها تعرضت لتصفية جسدية من الشرطة، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنه في الأول من فبراير/ شباط الماضي "قام أحد أمناء الشرطة (رتبة أقل من الضابط) التابعين لقسم (شرطة) الوراق (بمحافظة الجيزة غرب القاهرة) بقتل أحد المعتقلين المصابين ويدعى محمد عبد العاطي (21 عاماً) أثناء احتجازه في المستشفى للعلاج بالرصاص الحي من سلاحه الميري (الحكومي)".
وأشارت إلي أن وزارة الداخلية قامت بنشر بيان على صفحتها الرسمية ذكرت فيه أن أمين الشرطة قام بإطلاق الرصاص على المعتقل عندما قام المعتقل باستفزاز أمين الشرطة ببعض العبارات المناهضة للجيش والشرطة وأن نتائج تحقيقات النيابة في الواقعة انتهت إلى إحالة أمين الشرطة، أمس الأول، إلى محكمة الجنايات.
واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن هذه الوقائع "تؤكد أن انتهاج أجهزة الأمن المصرية لعمليات التصفية الجسدية المباشرة للمعارضين واختلاق روايات غير واقعية حول مقتلهم يشكل تطورا خطيرا".
ودائما ما ترفض السلطات المصرية هذه الاتهامات، وتقول إنها "تراعي حقوق الانسان سواء في التعامل مع المعارضين في الشارع أو داخل السجون".