مونيتور: معارضو العسكر يقتلون بالتصفية المباشرة أو بالقضاء

نددت منظمة هيومن رايتس مونيتور بممارسات أمن العسكر والقضاء الأخيرة، مؤكدةً أن المعارضين في مصر باتو بين أمرين، إما القتل بالتصفية الجسدية خارج إطار القانون، أو بالقتل بالإعدام شنقًا بعد أحكام قضائية مسيسية.
وأكدت المنظمة أنه منذ تعيين وزير الداخلية الجديد مجدي عبدالغفار، وازدادت الانتهاكات بدايةً من إعدام أول معتقل سياسي، بعد أيام من توليه الوزارة، للتصفية المباشرة لمواطنين في منزليهما، محملةً وزير الداخلية المسؤولية الجنائية عن تلك الانتهاكات.
وقالت المنظمة في بيانها الصادر اليوم: "كانت قوات الشرطة المصرية قد قامت صباح اليوم الثلاثاء بالتصفية الجسدية المباشرة لمواطن يدعى أحمد محمد جبر، والذي يعمل مهندسًا، وذلك في منزله الكائن بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، بعد إطلاق الرصاص الحي عليه مباشرة أمام طفليه، كما قامت القوات كذلك باختطافه وسط أنباء عن وفاته ، كما تم اعتقال زوجته آلاء محمد، التي تعمل طبيبة وكذلك ولديه أكبرهما يبلغ عامين من عمره، والآخر بضعة شهور، لتكرر ما فعلته الأسبوع الماضي، حيث قتل المواطن سيد شعرواي بإطلاق 13 رصاصة حي عليه في منزله في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، واختطاف جثمانه هو الاخر لإجبار أهله على التوقيع بانتحاره، لتؤكد السلطات المصرية أن تلك الممارسات تتم بشكل ممنهج، وأنها ليست حالات فردية".
وأضاف البيان أن المحاكمات هزلية وانعدمت أدنى معايير الشفافية والنزاهة والعدالة، وأنها تؤكد تجاهل القضاء المصري لحق الحياة المحمي لكل إنسان بموجب القانون الدولي، متابعةً: "كان القاضي ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات القاهرة قد رفع جلسة قضية غرفة عمليات رابعة للاستراحة بعد مشادات بينه وبين الدفاع، فعاد وأصدر الحكم بإعدام 14 فرد وهي ليست جلسة مخصصة لذلك حيث تم تجاهل مرافعتين لدفاع المتهمين وهو ما يوضح مدى الخلل والعوار في إجراءات التقاضي، ليتأجل النطق بالحكم ل 11 إبريل على باقي المتهمين بدون استكمال المرافعات".
وطالبت المنظمة بتشكيل لجان متابعة دولية لمتابعة الأوضاع الحقوقية والإنسانية والقضائية في مصر، مؤكدةً قلقها على سلامة وحية أكثر من 40 ألف معتقل بالسجون المصرية.