قط البرلمان الأردني ب"سبعة أرواح"

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن طيلة الأسبوع الجاري بتغريدات لنشطاء حول نفوق ما عرف ب "قط البرلمان الأردني"، لكن القط ذاته أثبت مقولة أن "القطط بسبعة أرواح".
إذ قال مسؤول في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الخميس، إن "القط حي يرزق وتم التقاط صورة له من قبل أحد المصورين في المجلس وبالإمكان المقارنة بينه وبين القط الذي ظهر في جلسة الأحد الماضي والذي قيل إن أحد موظفي السكرتاريا قام بقتله".
وأضاف المسؤول ل"الأناضول"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "المتضرر كان الموظف وليس القط أبو سبعة أرواح، فقد نقل الموظف إلى المستشفى إثر قيام القط بعضه في فخذ قدمه اليسرى، وقد وجد أحد أسنان القط في قدم الموظف مغروساً، وتلقى على إثرها العلاج خوفاً من إصابته بداء القطط".
وبالفعل قام موظف المجلس، اليوم، بوضع صورة للقط عبر صفحته الشخصية على فيس بوك ودونها بعبارة "قط البرلمان ما زال على قيد الحياة".
المصدر نفسه، كان قال للأناضول في وقت سابق إن "الموظف لم يقتل القط، فقد شوهد في آخر مرة حراً طليقاً، وما تعرض له القط من أذى كان نتيجة ما قام به موظفون آخرون حاولوا فك زميلهم من أسنان القط، بعدما قام بعضّ زميلهم بفخذ قدمه اليسرى، وتمكنوا أخيراً من فكه وإلقاء القط بعيداً، وقد شوهد يركض خارج قاعة المجلس".
وأوضح حينها أن الموظف (الذي تعرض لعضة القطة) تم نقله على الفور إلى المستشفى، بعد ورود معلومات عن أنه قد يصاب بداء القطط، وبالفعل وجد أحد أسنان القط في فخذه، وواصل الموظف علاجه وهو في حالة جيدة.
وكان القط "أبو سبعة أرواح"، اقتحم قاعة مجلس النواب الأردني، في جلسته المسائية، الأحد الماضي، وقام أحد الموظفين بإخراجه محمولاً من ذيله، وانتشرت عقبها أخبار تداولتها مواقع إعلامية محلية بأن القط شوهد مقتولاً قرب مبنى المجلس، ما أثار حفيظة نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتحقيق في الحادثة، وتشريح جثة القط للوقوف على أسباب نفوقه.
"قط البرلمان"، وهو الاسم الذي أطلق عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشغل القانونين في البلاد حول العقوبة بحق الجاني "الموظف" في حال ثبت نفوقه، ليخلصوا أن قانون العقوبات الأردني واضح في نصوصه بالنص على أن "من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان يخص غيره يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين"، وهو ما كان يعني أن الموظف سينجو من هذه العقوبة ما لم يثبت أنه المتسبب بنفوق "قط البرلمان"، وما لم يثبت كذلك ملكية هذا القط لآخرين.