واشنطن: لن نعترف باتفاق الشراكة بين روسيا وأوسيتيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها لن تعترف باتفاق "الشراكة والتكامل" الذي تم توقعيه أمس الأربعاء، بين كل من روسيا وجمهورية "أوسيتيا" (ذات الحكم الذاتي" المعلنة من جانب واحد، بحسب الناطقة باسم الخارجية الأمريكية "جين ساكي".
وأوضحت "ساكي" في التصريحات التي أدلت بها في الموجز الصحفي ليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة لا تعترف بشرعية اتفاق (الشراكة والتكامل)، ولا تعترف كذلك باتفاق مماثل وقع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بين روسيا وأبخازيا، فالاتفاقان لا يحملان أي صفة دولية".
وأكدت "ساكي" أن "كلا من أوسيتسا وأبخازيا الواقعتان تحت الاحتلال، جزء لا يتجزء من الأراضي الجورجية، ونحن عازمون على مواصلة دعمنا لاستقلال جورجيا ووحدة وسيادة أراضيها".
ووقعت روسيا وأوسيتيا بالأمس الاتفاق المذكور الذي ينص على تشكيل منطقة دفاعية وأمنية بين الطرفين، وتأمين ممرات حرة على الحدود بينهما، والتكامل بين مؤسسات الجمارك، وتوسيع التعاون بين أجهزة الوزاراة الداخلية، وتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية.
كما ينص على تعاون بين الجانبين في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والدفاع، والأمن، وهو يحمل قيمة أساسية، حيث سيدخل حيز التنفيذ مدة 25 عامًا قابلة للتمديد عشر سنوات أخرى.
وبالأمس أيضا، أعرب الرئيس الجورجي "جيورجي مارغفيلاشفيلي" عن رفضه لاتفاق الشراكة المذكور، وقال معلقا على توقيع الاتفاق "نحن نشعر بقلق بالغ حيال توقيع روسيا وأوسيتيا ل (اتفاق الشراكة والتكامل) المزعوم، ونعتبر هذا الأمر خطوة ضد دولة لها سيادة، من شأنها تصعيد الوضع الذي تسبب فيه الاحتلال".
وأشار "مارغفيلاشفيلي" إلى أنهم بذلوا جهودًا مضنية من أجل إيجاد حل للمشكلات القائمة مع روسيا في سبيل مساعيهم لتطبيع العلاقات بينهما، مضيفًا: "لكن روسيا دأبت على اتخاذ خطوات هادمة تبعث على القلق والحيرة".
واستطرد الرئيس الجورجي قائلًا: "أُناشد المجتمع الدولي، توحيد الجهود من أجل التصدي لتحركات روسيا التي باتت لا تعبأ بالقانون الدولي، وأصبحت تشكل تهديدًا على أمن أوروبا بأكملها، وليس دول الجوار فحسب".
وفي سياق متصل أصدرت وزارة الخارجية الجورجية، أمس، بيانًا أدانت فيه توقيع الاتفاق، وأشارت إلى أنه "يمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وسيادة الأراضي، وحرمة الحدود، والمساواة بين الدول ذات السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية هلسنكي".