دعا وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، ألمانيا وفرنسا، إلى التحرك ل "لجم" قرار البرلمان الأوكراني، أمس الثلاثاء، المتعلق بترسيم الحدود الخاضعة للانفصاليين، شرقي البلاد. ووصف لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية الغابون "إمانويل إسوزيه نغوندنت"، في العاصمة موسكو، قرار البرلمان الأوكراني "ترسيم حدود بعض المدن والبلدات، والتجمعات السكنية في مقاطعتي دونيتسك، ولوغانسك، وتطبيق نظام الإدارة الخاصة فيها" بأنه مخالف لاتفاق مينسك، كما دعا كلاً من ألمانيا وفرنسا، إلى القيام بمبادرة دبلوماسية في مواجهة ذلك التحرك. ويأتي قرار البرلمان، في إطار اتفاق "مينسك"، الذي تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في أوكرانيا، في وقت سابق في شباط/فبراير الماضي، الذي يقضي بضرورة الالتزام بمنح الأقاليم الشرقية وضعاً خاصاً، ومساحةً واسعة من الحريات الاقتصادية والثقافية، حيث قرر البرلمان اعتبار المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق البلاد "مناطق محتلة بشكل مؤقت"، هذا إلى جانب اتخاذه قراراً بإرسال طلب إلى كل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد. وأكد الوزير الروسي، أن القرار يعتبر "انتهاكاً خطيراً"، لاتفاق مينسك، الذي تم التوصل إليه في شباط/فبراير الماضي، والذي ينص على وقف لإطلاق النار، كما قال "إن القرار يعني دخوله حيّز التنفيذ، في الوقت الذي يكون من سيدير المنطقة من الأشخاص المقبولين من قبل حكومة كييف" بحسب تعبيره. ودعا لافروف وزير الخارجية الألماني "فرانك والتر – شتاينماير"، ووزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس"، إلى التحرك بمبادرة دبلوماسية ثلاثية، لمنع حكومة كييف من تنفيذ القرار، معرباً عن أمله في أن يلزم هذا التحرك كييف على تطبيق اتفاق مينسك، بحسب تعبيره. جدير بالذكر، أن الاضطرابات اندلعت في أوكرانيا منذ رفض الرئيس السابق "فيكتور يانوكوفيتش"، توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وأطيح به في شباط/فبراير العام الماضي، وقامت روسيا إثر ذلك بضم شبه جزيرة القرم في مارس، أعقب ذلك صراع دموي بين الانفصاليين وقوات الجيش الأوكراني، في منطقتي دونيتسك، ولوغانسك شرقي البلاد، إذ تقول الأممالمتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 6000 شخص.