صادق البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء على مشروع قرار متعلق بترسيم حدود المناطق الخاضعة للانفصاليين شرقي البلاد، التي ستتمتع ب "إدارة خاصة". وجاءت مصادقة البرلمان الأوكراني، عقب مناقشات شهدها طوال اليوم حول مشروع القرار الذي يتعلق بترسيم حدود بعض المدن، والبلدات، والتجمعات السكنية في مقاطعتي "دونيتسك"، و"لوغانسك"، اللتين سيطبق فيهما نظام الإدارة الخاصة، دون نشر نص المشروع. ومن المنتظر أن يدخل هذا القرار الذي وافق عليه 265 نائبا بالبرلمان، حيذ التنفيذ عقب إجراء الانتخابات المحلية وفق القوانين الأوكرانية المعمول بها في المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين. كما قرر البرلمان أيضا اعتبار المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق البلاد "مناطق محتلة بشكل مؤقت"، هذا إلى جانب اتخاذه قراراً بإرسال طلب إلى كل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي لإرسال قوات حفظ سلام للبلاد. جدير بالذكر أن قرار ترسيم الحدود، اتخذ خلال اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، برئاسة بوروشينكو، في 12 مارس الجاري. ويأتي هذا القرار في إطار اتفاق "مينسك" الذي تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في أوكرانيا في وقت سابق الشهر الماضي، الذي يقضي بضرورة الالتزام بمنح الأقاليم الشرقية وضعاً خاصاً ومساحة واسعة من الحريات الاقتصادية والثقافية. وبدأت الاضطرابات في أوكرانيا منذ رفض الرئيس السابق "فيكتور يانوكوفيتش"، توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وأطيح به في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم في مارس الذي يليه. وبدأ بعد ذلك صراع دموي بين الانفصاليين وقوات الجيش الأوكراني، في منطقتي دونيتسك، ولوغانسك شرقي البلاد، وتقول الأممالمتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 6000 شخص.