قرروا الدخول في اعتصام الأحد القادم.. أئمة الأوقاف يهددون ب "استقالات جماعية" في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.. والوزير يشكو لهم قلة حيلته

صعد الأئمة والخطباء من تهديداتهم ملحوحين بتقديم استقالات جماعية فى حال عدم استجابة وزارة الأوقاف لمطالبهم، في الوقت الذي يتهمون فيه مسئولي الوزارة بالمماطلة في تنفيذ مطالبهم.
واجتمع ممثلون عن الأئمة الثلاثاء لبحث للاتفاق على الدخول في اعتصام الأحد القادم، واللجوء لإجراءات تصعيدية، ومن بينها التهديد بتقديمهم استقالات جماعية في حال لم يتم الموافقة على إنشاء نقابة للدعاة، وصرف حافز الإثابة ال 350 جنيها للأئمة وفصله عن المرتب.
وأعرب الأئمة والخطباء عن استنكارهم للتعامل الحكومي معهم بعدم اكتراث، قائلين إنه من غير اللائق أن يعامل دعاة ووعاظ وقادة رأي وفكر لعبوا دورًا كبيرًا في إنجاح الثورة والإطاحة بالنظام الفاسد مثل هذه المعاملة.
وكشف أئمة أن الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف شكا خلال لقاء معهم لهم من إهمال المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة المالية لاتصالاته المتكررة، وتهرب الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية من الرد عليه.
وأكدوا أن الوزير لم يجد ما يدافع به عن نفسه وتبرير عجزه عن تلبية مطالب الدعاة سوي الشكوى لهم من إهمال المسئولين في الحكومة وعدم الرد علي اتصالاته، وقالوا إنه كان من الأجدر به أن يكون له رد فعل يحفظ له وللدعاة كرامتهم ولا يشعرهم بالإهانة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الوزير ضغوطا كبيرة داخل الوزارة من بعض قيادات "الحرس القديم"، خاصة بعدما أشيع عن نيته الإطاحة بعدد كبير منهم، خاصة وأن هؤلاء أحجموا عن التحدث في أي أمور إدارية سواء مع الأئمة أو التعليق على الأزمة لع الصحفيين، بدعوى أنهم غير معنيين بالرد على أي أسئلة تخص إضرابات الأئمة أو مشاكل الوزارة.
واعتبرت مصادر داخل الوزارة هذا الأمر محاولة لتوريط الوزير الذي لم يمض على توليه منصبه أكثر من شهرين، بعد تسريب خبر الإطاحة بهم، ما جعل وزير الأوقاف يعلن بشكل رسمي تقديم أي مسئول تثبت إدانته في أي عملية فساد إداري إلى التحقيق، في ظل مطالب الأئمة بتطهير الوزارة من فلول الحزب "الوطني".
ووصل الأمر لمراجعة الوزير بعض الشئون الإدارية التي تخص التعيينات في الوزارة بنفسه، حيث سحب بعض القرارات من لجنة شئون العاملين "الخاصة باختيار المتقدمين للوظائف بالوزارة"، والتي صدرت من قبل لمراجعتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة فيها، حيث تم بالفعل تحويل بعض الملفات "المشبوهة" إلى الرقابة الإدارية لبحثها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الحازمة ضد أي مخالفة.
من جانبه، رفض قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة والأئمة التعليق على أي مشكلة داخل الوزارة، قائلا: "الوزارة لها كبير وهو الموكل الوحيد بحل هذه المشكلات والمعني بالحديث عنها"، مؤكدا انه سيتفرغ للأعمال الخيرية والأمور والفتاوى العلمية.
ومن المنتظر أن يعرض وزير الأوقاف مطالب الأئمة على مجلس الوزراء خاصة بعد قيام وزير المالية بدراسة مطالبهم وبحث تحقيقها، وأهمها صرف حافز الإثابة وإنشاء نقابة الدعاة.