"الإسكان" : تأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل مجموعة عمل فنية، داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمسة التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومي، لحين بدء التنفيذ الفعلي خلال 3 شهور من الآن.
وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات، من المشروع، وتحدد المذكرة التزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصري خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وقال الوزير في تصريحات صحفية إن مجموعة العمل الفنية التى تم تشكيلها، ستنعقد يوميا لمتابعة إجراءات التنفيذ، مع إنهاء كافة الإجراءات القانونية خلال مدة أقصاها شهرين من الآن، مشددا على أن العاصمة الإدارية الجديدة، ليست نقلا للعاصمة الحالية، حيث لم يتم الخروج من الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، وستكون عاصمة لكل المصريين، وما سيتم تنفيذه من مشروعات سكنية ستكون لجميع المستويات للشعب المصري من محدودي إلى مرتفعي الدخل.
وأضاف الوزير :”المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا، من إجمالي 700 كيلومتر للمدينة بالكامل، وتستوعب المركز الإداري الجديد للعاصمة، وستقوم الوزارة باستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع”، موضحا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى أسبقية أولى بمساحة حوالى 105 كيلومترات شرق الطريق الدائري الإقليمي، والأسبقية الثانية بمساحة 30 كيلومترا غرب الطريق الإقليمى شمال طريق الشيخ محمد بن زايد ( الذي يربط المشروع بمدينة القاهرة الجديدة).
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تحديد التزامات الوزارة، والخاصة بنقل ملكية أرض الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التي تخدم موقع المشروع ( طريق السويس – السخنة – الطريق الدائري – طريق الشيخ محمد بن زايد)، وتنفيذ القطاع المدني من مطار القطامية الذي يخدم مشروع المدينة، فضلا عن تنفيذ خط القطار الكهربائي الخفيف حتى حدود موقع المشروع، وتوفير مصادر البنية الأساسية التي تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحي ومياه ري الحدائق والغاز الطبيعي، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية ( مقار رئاسة الجمهورية و مجلس النواب و رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات)، على أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها على نقل مقراتها ( بأسبقية المكاتب القنصلية) إلى المدينة العمرانية الجديدة خلال 5 سنوات.
ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التزامات الشركة الإماراتية، هى إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصري خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره، مع إعداد المخطط التفصيلي وخطة التدفقات المالية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى خلال 6 شهور من انتهاء المخطط العام لإقرارها واعتمادها، ويتم الالتزام بتنمية أراضى الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده للمدينة، وذلك وفقا للخطط الزمنية والخطط التمويلية التي سيتم إقرارها لتنفيذ هذه الأسبقية والتي ستكون من أهدافها خلق قيم سوقية لمكونات ولمراحل المشروع المختلفة في إطار تنفيذ كامل أعمال التسوية لأراضى موقع إنشاء الحي الحكومي ( في حدود 1000 فدان )، خلال سنتين، وتسليمها جاهزة بالمرافق لإقامة المنشآت عليها طبقا للمخطط العام الذي سيتم اعتماده.
وأضاف الوزير:” ستقوم الشركة الإماراتية أيضا، بتنفيذ منطقة وسط المدينة وحى الأعمال المركزي خلال الفترة من 5 إلى 7 سنوات، والتي تشتمل على المشروع الرائد، وأعلى برج في إفريقيا بارتفاع يزيد عن 220 مترا، وتنفيذ حي سكنى متميز يضم مختلف مستويات الإسكان وتنفيذ حديقة عامة بتخطيط عالمي على مساحة لا تقل عن 2 كيلومترا على غرار حديقة الهايد بارك وتنفيذ مدينة ملاه عالمية أو منطقة جذب إستراتيجية أخرى طبقا للمخطط العام الذي سيتم اعتماده”.
وتابع :” سيقوم أيضا الجانب الإماراتي بتنفيذ محطات توليد الكهرباء اللازمة للأسبقية الأولى، على مراحل خلال 7 سنوات لخدمة هذه الأسبقية من المشروع وتعتمد جزئيا على الطاقة الجديدة والمتجددة”.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يعتبر ” قاهرة المستقبل” حيث سيكون مركز حديث للقاهرة، التي طالما حلم بها المصريون، وسيتم تنفيذ مبانيها عن أحدث تصميمات عالمية، والتي لا نستطيع عملها فى قلب القاهرة التاريخية الآن، رافضا ما طرحه البعض بالخروج من القاهرة تماما وتنفيذ عاصمة في الساحل الشمالي أو الصعيد، على اعتبار أن جميع التجارب العالمية التي نقلت العاصمة إلى أماكن بعيدة لم تؤت ثمارها، مثل برازيليا وأنقرة وأبوجا.
وأوضح الوزير أن المشروع سيضم منطقة للابتكار والمعرفة، تقوم على صناعة تكنولوجيا المعلومات وبرامج الكمبيوتر، بجانب تنفيذ “كايرو اكسبو” ليكون مركز معارض ومؤتمرات عالمي.
وأشار الوزير إلى أن القوى العاملة فى هذا المشروع ستصل إلى 350 ألف عاملا، من بينهم 50 ألف عاملا لن يغادروا الموقع، مشددا على عدم سماح الدولة باستقدام عمالة أجنبية، وما سيتم تنفيذه هو بأيدي المصريين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم استغلال المباني الحكومية القديمة في مربع الوزارات لصالح المشروع الجديد.