الاتحاد الأوروبي يوقع مع تونس بروتوكولا لزيادة التعاون الاقتصادي

وقع مجلس الشراكة بالاتحاد الأوروبي مع تونس برتوكول جديد، يمكن تونس من المشاركة في مختلف برامج الاتحاد الأوروبي في اطار سياسة الجوار الاوروبية وتجديد المقترح الأوروبي بإطلاق مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة مع تونس.
و يعطي البرتوكول، مجلس الشراكة الفرصة لإبرام اتفاق سياسي على شراكة متميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والتي تتجسد في خطة العمل الجديدة و تحديد الإجراءات ذات الأولوية حتى عام 2017، و توفر خطة العمل هذه خارطة طريق طموحة تعكس إرادة تونس في تطوير الإصلاحات في جميع المجالات.

ومن بين نقاط هذه الخطة مسألة السموات المفتوحة بين الجانبين والتي يتمكن من شركات الطيران الأوروبية بتنظيم رحلاتها الى مختلف المطارات التونسية، الامر الذي لا تزال شركة الطيران التونسية تعارضه. إضافة الى توفير ضمانات أوروبية للمستثمريين الأوروبيين والعالميين للاستثمار في تونس، و ذلك بفضل دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار السياسي في تونس.

وعرض مجلس الشراكة بحضور كل وزير الشؤون الخارجية التونسي الطيب البكوش والممثلة العليا للأمن و السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فريديريكا موغريني، سير العلاقات الثنائية و حصيلة التعاون بين تونس ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وخاصة المفوضية الاوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

و كان الاتحاد الاوروبي قد هنأ تونس على إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وشفافة و قدم "دعما كبيرا" للعملية الانتخابية في عام 2014 و"على استعداد للمساعدة في الانتخابات المحلية والإقليمية القادم"، حسب بيان صادر عن المجلس الاوروبي.

و كانت الكتلة الاوروبية،( 28 دولة) قد عبرت في مناسبات عديدة عن دعم السلطات التونسية الجديدة التي استلمت الحكم في فبراير/ شباط الماضي، في جهودها الإصلاحية، وتعزيز العلاقات مع تونس في جميع المجالات (السياسية و الاقتصادية والتجارية والأمنية و شؤون الهجرة)، وبالتالي تكثيف الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

ويذكر أن الاتحاد الاوروبي قد رفع السنة الماضية 2014 من دعمه المالي لتونس ليبلغ 200 مليون يورو وذلك ضمن سياسة الجوار الأوروبية .

و عام 2015، يعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم الإصلاحات في القطعات الاجتماعية والاقتصادية خاصة، وترسيخ الديمقراطية والتنمية الإقليمية والمحلية في تونس.

و يعتبر الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الاول لتونس الذي يستقطب 75 % من جملة الصادرات التونسية ويوفر نحو 65 % من جملة الواردات.