السودان ينتقد تقرير بان كي مون بشأن الأوضاع في إقليم دارفور

انتقد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، حسن حامد حسن، التقرير الذي عرضه الأمين العام، بان كي مون، اليوم الثلاثاء علي أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن مهام بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الألإريقي (يوناميد) في إقليم دارفور غرب السودان.
وقال السفيرالسوداني إن بلاده "ترفض بشدة إشارات الأمين العام الواردة في التقرير حول توقف الأعمال التحضيرية للحوار (مع المعارضة)، وما أطلق عليها بان كي مون جهود العملية السياسية في الفترة الماضية".
واتهم مندوب السودان الدائم، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بان كي مون بأنه "يحاول في تقريره الإيحاء بعدم الاستقرار الأمني في دارفور بسبب المواجهات القبلية وأعمال الإجرام واللصوصية، ولكن ذات التقرير، يؤكد في نفس الوقت حدوث تطورات إيجابية في عملية المصالحة القبلية".
وواصل السفير حسن حامد حسن انتقادته لتقرير الأمين العام قائلا إن "تقرير بان كي مون ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2173 الصادر العام الماضي كان ينبغي أن يجري استعراضا شاملا لبعثة يوناميد، وما حققته علي صعيد تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الآخرى، كما طالب القرار بان كي مون بأن يقدم توصيات حول استراتيجية خروج البعثة الأممية (يوناميد)من الإقليم".
وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي قدمه إلي مجلس الأمن الدولي اليوم، ووصل الأناضول نسخة منه، فقد وجه بان كي مون انتقادات حادة إلي الحكومة السودانية فيما يتعلق بتعاملها مع تطورات الوضع الأمني والإنساني في إقليم دارفور غرب السودان.
وقال بان كي مون، في تقريره، إنه "خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، استمر تدهور الحالة الأمنية والسياسية دون إجراء تقدم ملموس نحو إيجاد حل شامل للنزاع في الإقليم".
من جهته، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، إيرفيه لادسوس، مجلس الأمن إلى زيادة الضغوط علي الحكومة السودانية وأطراف الصراع في دارفور من أجل الإسراع بالتوصل إلي حل شامل للصراع في الإقليم.
وقال لادسوس، في إفادته لأعضاء مجلس الأمن، إن أحد أكبر التحديات التي تواجه بعثة يوناميد في دافور هو إنكار الحكومة السودانية لحق موظفي البعثة في الوصول إلي المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع.
وأضاف المسؤول الأممي أن الوضع الأمني والإنساني في دارفور شهد تدهورًا خطيرًا في الشهور الماضية، وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الدولي زيادة الضغوط علي أطراف الصراع للتوصل الي حل شامل للصراع.
وتنتشر منذ مطلع العام 2008 في الإقليم بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2014.
وفقدت البعثة التي تعرف اختصارا باسم (يوناميد) منذ انتشارها 61 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهولين.
وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.