برلمان طبرق يطالب إيطاليا بدعم رفع الحظر عن تصدير السلاح لحكومته

طالب رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، عقيلة صالح عيسى، الحكومة الإيطالية بدعم رفع حظر السلاح عن الجيش التابع لحكومته، فيما رفض وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، تقديم أي وعد بهذا المعنى.
يأتي ذلك قبل ساعات من اجتماع دولي مصغر تستضيفه روما غدًا الأربعاء يخصص لبحث تطورات الأزمة الليبية بمشاركة مصر والجزائر.
وقال عيسى، في مقابلة مع وكالة "أنسا الإيطالية (خاصة)، إن "إيطاليا تلعب دورًا مهمًا في أي مهمة مراقبة محتملة في البحر الأبيض المتوسط لمنع الأسلحة من الوصول إلى الجماعات الإرهابية".
وأضاف أن "تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش)، يمكن أن يتحرك من ليبيا إلى إيطاليا، وهذا هو الخطر الكبير بالنظر إلى وجود العديد من الإرهابيين في ليبيا".
وأوضح أنه "لهذا السبب أطلب من إيطاليا رفع إزالة الحظر المفروض على تصدير الأسلحة بشكل قانوني إلى ليبيا، وأن تقدم لنا الدعم في تدريب جيشنا وتجهيزه".
وتابع: "إننا قريبون، إذ لا نبعد سوى مسافة 300 كيلومتر عن إيطاليا، والهجرة غير الشرعية هي مسألة تهم الشعب الليبي وتمثل مشكلة بالنسبة للشعب الإيطالي لأنها يمكن أن تتحول إلى مشكلة أمنية لإيطاليا".
ومضى قائلا: "نحن نرفض أن يصبح بلدنا مسرحاً للإرهاب، وأن تسرق ثروة الشعب الليبي"، مؤكدًا أن"إيطاليا وليبيا متحدتان بعلاقات تاريخية من الصداقة".
وتعقيبًا على طلب رئيس مجلس نواب طبرق دعم إيطاليا في رفع الحظر عن تصدير السلاح، رفض وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في تصريحات لنفس الوكالة، أن يعد بأي دعم لهذا الطلب.
واكتفى باولو بالقول: "إيطاليا ستقوم بدورها"، و"ستكون في طليعة من يقف إلى جانب حكومة وحدة وطنية، من حيث تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي".
وكان مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، إبراهيم الدباشي، دعا مطلع الشهر الجاري إلى رفع حظر تسليح السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011.
ويعقد غدًا الأربعاء في مقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، اجتماع دولي مصغر يخصص لبحث تطورات الأزمة الليبية، يحضره كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني ومشاركة كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل.
وبحسب بيان للخارجية الإيطالية فإن "اجتماع القمة الثلاثي، الذي سيعقبه مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، سيناقش الوضع الأمني في ليبيا والجهود الدولية لمواجهة الإرهاب".
ومنذ سبتمبر الماضي، تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولى التي عقدت بمدينة "غدامس"، غربي ليبيا، ثم تلتها جولة أخرى بجنيف قبل أن تجلس الأطراف بمدينة الصخيرات المغربية على طاولة واحدة.
فيما توجت جولة حوار بين قادة سياسيين وشخصيات ليبية جرت بالجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالتوافق على وثيقة من 11 نقطة، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة، يبدأ بحكومة توافقية من الكفاءات.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة الموقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس (غرب).