بالقانون : مرتبات قيادات ماسبيرو .. باطلة !!!!

(نافذة على ماسبيرو)

بمناسبة التصريحات التى أعلنها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى ختام مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى فى شرم الشيخ والتى أعلن فيها أنه ستتم مواجهة كافة صور الفساد فى جميع قطاعات الدولة ..أهدى لرئيس الحكومة هذه الوقائع المدعمة بالمستندات من الجهات الرسمية والتى تكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن صرف المرتبات والمخصصات المالية لجميع قيادات ماسبيرو بكل قطاعاته تتم بالمخالفة للقانون .
حيث كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن وجود العديد من المخالفات لبنود القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص بنظم وقواعد العمل بالاتحاد .. حيث تبين من التقارير مخالفة رئيس الاتحاد للمادة 6 من القانون، بخصوص إصدار لائحة مالية لتحديد المخصصات المالية للعاملين بجميع قطاعات الاتحاد، والتي تم العمل بها منذ مارس 2012، وذلك دون عرضها علي مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تُعد من ضمن اختصاصاته اعتمادها رسميًا وفقًا لقانون الاتحاد وطالب الجهاز بضرورة إعادة النظر في اللائحة المالية التي تم العمل بها وإيقافها، حتي يتم استدعاء مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لاعتماد لائحة الأجور الموحدة والتي تُعد باطلة، وأن القنوات التي تقوم بصرفها سواء للبرامجيين أو للإداريين باطلة ( ملحوظة .. مجلس الأماء الحالى إنتهت مدته القانونية منذ أغسطس 2013 )
كما إتضح وجود عدد من المخالفات الأخري بخصوص ضرورة اجتماع مجلس الأمناء علي الأقل مرة كل شهر للبت في المسائل الهامة المتعلقة بأمور تيسير العمل في قطاعات ماسبيرو، لاتخاذ القرارات الخاصة بهم، إلا أنه تبين انعقاد مجلس الأمناء مرتين فقط خلال العام المالي 2011 - 2012 كما أنه لم ينعقد نهائيًا خلال العام المالي 2013 - 2014، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحديد المسئولية في اعتماد وصرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق وبالمخالفة لمواد القانون، بالإضافة إلي العديد من القرارات الصادرة في هذا الشأن وتحصيل جميع المبالغ المنصرفة دون وجه حق وعلي وجه السرعة .
ورغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد أكد في الرد علي الجهاز أنه قد أصدر قرارًا عن طريق رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للعمل بلائحة الأجور الموحدة، وهذا يكفي إلا أن الجهاز لم يعتد بالرد وأكد أن لائحة الأجور غير قانونية حتي يعتمدها من مجلس الأمناء.
وكشفت التقارير الرسمية أن التلاعب بالقوانين المنظمة لرواتب كبار مسؤولى التليفزيون والمستشارين يصل إلى وجود مخصصات مالية لرئيس الاتحاد بالمخالفة للقانون.
وذكر تقرير الجهاز المركزى أن رئيس الجمهورية هو المنوط له بتعيين وتحديد المخصصات المالية لرئيس مجلس الأمناء، وذلك بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ولكن تم تعيين ثروت زكى مكى، رئيساً للمجلس لمدة عام، ومنحه راتبا ثابتا قدره 3000 جنيه شهرياً وبدل 2500 جنيه سنوياً، ولكن تبين أنه تقاضى 35 ألف جنيه شهرياً بخلاف مقابل حضور اللجان، وذلك استناداً لقرارى سامى الشريف، رئيس مجلس الأمناء والقائم بأعمال وزير الإعلام رقمى 400، 528 لسنة 2011، والذى حدد فيهم لنفسه وبناء على موافقة مجلس الأعضاء المنتدبين تلك المبالغ بالقانون.
وقال التقرير إنه تم اعتماد مخصص ثابت للمستشارين فئة (أ) بالقطاع ب15 ألف جنيه شهرياً، وذلك بناء على موافقة مجلس الأعضاء المنتدبين بجلسته المنعقدة فى 7 يوليو 2011، على أن يتم الصرف اعتباراً من أول إبريل من نفس العام، وذلك دون العرض على مجلس الأمناء للاعتماد .
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الإتحاد يتقاضى حالياً مبلغ 35 ألف جنيه مقابل 30 ألف جنيه لرؤساء القطاعات و20 ألف جنيه لرؤساء القنوات و15 ألف جنيه لنواب رؤساء القنوات بالإضافة إلى المرتب والحوافز لكل منهم .