سياسيون: اقتحام الأمن لحزب «التحالف الشعبي» خيانة للدستور

أدانت أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة في بيان، اقتحام قوات الأمن لمقر حزب التحالف الاشتراكي بمدينة الإسكندرية يوم الجمعة الماضية، فيما وصفته بأنه "عدوان على الدستور والقانون"، مطالبة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية لتطوير قدراتها المهنية والاحترافية في مواجهة الإرهاب مع التزامها باحترام القانون وليس انتهاكه وحماية حياة المواطنين لااستهدافه.
وقال الموقعون على البيان إن "استهداف حزب تم اغتيال عضو فيه والقبض على أربعة من شبابه، وأمينه العام ومحاولة تلفيق اتهام لنائب رئيسه في فضيحة الجاكت المشهورة ثم اقتحام مقره واحتجاز عضوين من أعضائه تمثل إشارة بالغة الخطورة على توجهات السياسة الأمنية التي لا تميز بين حملة القنابل، وحملة الورود، وبين الأحزاب والبؤر الإرهابية، وبين التعبير بالرأي والتعبير بالمولوتوف".
وأضافوا أن "كل انحراف عن هذه السياسات يمثل هدايا مجانية للإرهاب، كما طالبوا بتعديل قانون التظاهر الذي يمثل غطاءً لارتكاب عمليات قتل وترويع خارج نطاق القانون وإحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى محاكمة عادلة وعاجلة، والإفراج عن كل سجناء الرأي وضرورة تمييزهم بحسم عن حملة القنابل، ومراجعة سلسلة من التشريعات السالبة للحريات التي تتناقض مع نصوص وروح الدستور".
ووقع على البيان أحزاب: "الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الكرامة، مصر الحرية، العدل، التيار الشعبي (تحت التأسيس)، العيش والحرية (تحت التأسيس)، بالإضافة للكتلة العمالية، حملة يسار موحد".
ومن الشخصيات والقيادات السياسية: حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن السابق والقيادي في التيار الديمقراطي، عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حسام مؤنس، خالد داود، خالد علي، عمرو حمزاوي زين العابدين فؤاد، عماد عطية، أكرم إسماعيل، محمد دوير، منى عزت، هالة شكر الله .