محامي الزمر يصف البيان المنسوب إلى قادة الجهاد بالمشبوه ويتهم الأمن بالوقوف وراء إصداره

اتهم ممدوح إسماعيل محامي المقدم عبود الزمر الجهات الأمنية بالوقوف وراء البيان الذي صدر منسوبا إلى اللجنة الشرعية في تنظيم الجهاد، والذي تبرأ من تصريحات منسوبة إلى الزمر اعترف فيها بالطائفة البهائية وطالب بحقها وحريتها في الدعوة إلى أفكارها، واصفا البيان بأنه "مشبوه" وأن الجهات الأمنية تهدف من وراء هذا البيان المزور لتشويه صورة الزمر النضالية والتشويش على عملية اختفائه. وكشف إسماعيل مفارقة غريبة في هذا البيان حيث لا يوجد الآن في تنظيم الجهاد ما يسمي باللجنة الشرعية، والتي صدر البيان حاملا توقيعها، حيث قام التنظيم بإلغائها عام 96 حينما اتحدت الجماعة مع تنظيم القاعدة، نافيا أن الزمر قد اعترف بالطائفة البهائية، لكونه سلفيا وصاحب عقيدة سلفية ترفض هذه الفرق الضالة. ويعتقد محامي الزمر أن الأمن أصدر هذا البيان بالاتفاق والتنسيق مع عدد من السجناء والمعتقلين كي يحصوا على حق إطلاق سراحهم، وأن الذي أوصل هذا البيان للصحف هي أيضا الجهات الأمنية أو أشخاص مشبوهون. وشدد إسماعيل على أن مواقف الزمر الواضحة ورؤيته من سياسة الدولة كانت وراء إصدار مثل هذا البيان وحجزه في سجن وادي النطرون في عنبر تأديب بمفرده وسط 30 عنبرا لا يشغلهم أي سجين أخر. وكشف محامي عبود الزمر أن وزارة الداخلية تمنع الطعام والشراب عن الزمر إلا وجبة واحدة يوميا عبارة عن رغيف خبز وطبق فول، وكذلك منعوا عنه الأدوية والملابس والبطاطين إلا بطانية واحدة عقابا له على الإدلاء بتصريحات وبيانات للصحف ووسائل الإعلام، إضافة إلى حرصه على الدفاع عن كل السجناء والمعتقلين وحقوق الإنسان في مصر. في سياق متصل، وجهت أسرة عبود الزمر مناشدة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان تطالبه فيها بالتدخل لإنقاذ عبود داخل السجون المصرية قبل فوات الأوان ومواجهة الانتهاكات الحقيقية التي يواجهها جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الزمر الذي يعاني من أمراض عديدة أقلها الارتفاع المزمن في ضغط الدم وهو ما يمنع طبيا حبسه في زنزانة ضيقة. وطالبت الأسرة، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاهتمام بقضية عبود الزمر بدلا من الاهتمام بالقضايا الهامشية مشيرة إلى أن الزمر يعد بحكم القانون قد أنهى فترة عقوبته منذ أكتوبر2001ومن ثم فلا مجال لاستمرار حبسه ناهيك عن تعذيبه وتعرضه لأشد أنواع العقوبات. وانتقد البيان بشدة عدم احترام للسلطات المصرية لحرية التعبير عن الرأي وهو الأمر الذي يعاقب عبود عليه حاليا مطالبين بالتحرك السريع لتحديد مصير الزمر ومكان اختفائه والوقوف على أوضاعه والسماح بزيارته ، محملة المجلس القومي لحقوق الإنسان المسئولية عن أية مضاعفات تحدث له بصفته المعني بمراقبة حقوق الإنسان في مصر.