محامي عبود الزمر يتهم الداخلية بالتحايل لإطالة أمد اعتقاله..وتقارير عن إحالة ملف الجهاد لجهة سيادية لتصفية التنظيم

علمت "المصريون" من مصادر مطلعة أن ملف قادة تنظيم الجهاد وكوادره بالمعتقلات المصرية قد تمت إحالته إلى جهة سيادية من اجل التعامل معه وتصفيته، بعد أن وصل الحوار بين قادة التنظيم وقيادات عليا في وزارة الداخلية إلى طريق مسدود، وهو ما تسبب في إحراج النظام وارتباكه أمام الصدى الإعلامي في الداخل والخارج لتصريحات عبود الزمر المعتدلة حول الإصلاحات والحريات ونبذ العنف والتحاور مع الآخر .. وهي التصريحات التي حدت بمنظمات حقوقية دولية ومحلية إلى تبني طروحاته ووجهات نظره والترويج لها. أكدت المصادر أن وزارة الداخلية تلقت تعليمات عليا بحسن معاملة الزمر بعد نقله من سجنه بطره إلى وادي النطرون .. حتى تنتهي الجهة السيادية من دراسة هذا الملف المعقد لتقرير كيفية التعامل معه .. وفي أول رد فعل علي سحب الملف من الداخلية أعلن اللواء أحمد ضياء الدين مساعد أول وزير الداخلية في تصريحات بالغة العصبية له أمس أن عبود الزمر صدر ضده حكم بالأشغال الشاقة مدي الحياة ولن يفرج عنه أبدا!! إلا إن مصدرا قانونيا أوضح تعليقا علي هذا التصريح أن عقوبة عبود الزمر انتهت ، وأن أسرته تملك وثيقة دامغة من مصلحة السجون تفيد بأن عقوبته انتهت بالفعل ويتعين علي السلطات المصرية أن تفرج عنه علي الفور .. وهو ما أكده أيضا منتصر الزيات محامي الجماعة الإسلامية وقال انه لا يوجد في القانون المصري ما يسمي بالسجن مدي الحياة !! .. يذكر أن وزارة الداخلية لا تزال تحتفظ بأغلب المعتقلين لديها من كوادر تنظيم الجهاد بعد انقضاء فترة محكوميتهم من دون سند قانوني ضاربة عرض الحائط عشرات ومئات الأحكام القضائية المطالبة بالإفراج عنهم .. وتحاول حاليا إثارة الخلافات بينهم عبر بيانات تصدرها عناصر تابعة لمباحث امن الدولة وتدعي أنها صادره عن عناصر خارجه علي قيادة التنظيم!! من جانبه أكد ممدوح إسماعيل المحامي عن عبود الزمر أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مدي الحياة غير مطبقة في مصر ولم تطبق أصلا منذ تشريع هذه المادة مشيرا إلى أن لائحة مصلحة السجون المصرية تنص على أن عقوبة المؤبد لا تتعدى 20 سنة وأن تعليمات النيابة العامة فيما يخص تنظيم هذه العقوبة تنص هي الأخرى على أنه لا يجوز أن تتعدى 20 سنة. وأشار إسماعيل إلى أن أن العرف الخاص بالتنظيم العام لعقوبة المؤبد في مصر لم يتجاوز 20 سنة وذلك ردا على تصريحات اللواء أحمد ضياء الدين مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب والتي قال فيها إن عبود الزمر يقضي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مدي الحياة وأن الداخلية لا تستطيع الإفراج عنه وإنما ذلك من اختصاص النيابة العامة قال إسماعيل أن هذه التصريحات تناقض تماما مع ما تقوله مصلحة السجون المصرية والتي حصل منها على شهادة تفيد بانتهاء مدة عقوبة الزمر في 21 أكتوبر 2001 بعد قضائه عشرين سنة في المعتقل أي أن وزارة الداخلية تناقض نفسها وتحاول إلقاء الكرة في ملعب النيابة العامة وتتحايل على إطالة أمد سجن الزمر. وقال محامي الزمر أن هناك أمثلة أخري تكشف زيف تصريحات مساعد وزير الداخلية وهي أن طارق الزمر ليس محكوما عليه بالمؤبد وانتهت مدة عقوبة وحصل على أحكام قضائية بذلك ولم تنفذها وزارة الداخلية علاوة على آلاف المعتقلين الذين أمضوا فترات العقوبة التي تتراوح ما بين 10 سنوات و15 سنة ولم تطلق سراحهم الداخلية .