براءة الفرعون.. وضرورة محاكمته عسكريا

الفرعون المخلوع مبارك ووزير داخليته الأثير, جزَار نظامه , حبيب العادلى , يستحقون حُكم "الإعدام", الذى أصدره الرأى العام , عليهما , وأن يتم بث مراسمه على الهواء مباشرة , جزاء ما إقترفت أياديهم من جريمة "قتل للمتظاهرين" العُزًل , التى يُحاكمون عنها مع أخرين , وغيرها عشرات الجرائم السياسية والإقتصادية والجنائية , بعد أن صارت مصر على يد مبارك ورجاله, وكأنها منطقة عشوائية أو جبلية معزولة عن الدنيا، تحكمها عصابة من "الأشرار" بشريعة الغاب ، لا يتورع أفرادها عن ارتكاب أبشع الجرائم والخطايا، بحيث تقف لهم الشياطين احتراما و إجلالا وتعظيماً , فقد عاثوا في مصرنا فساداً وتخريباً واعتقالا وتعذيباً وتقتيلاً ونهباً منظماً لثرواتها , وإفقاراً لشعبها العظيم, وإهداراً لكرامته وإهانته, والحط من شأنه بين الأمم , وهم يستحقون "الإعدام" ألف مرة فى كل ميادين مصر, عما ارتكبوه من جرائم , وصلت إلى "الخيانة العظمى" , بتصدير الغاز لإسرائيل مدعوماً بمليارات الدولارات من نتاج عرق السنين ودماء الشعب المطحون , و تسهيل سرقة "نجله" المحروس لسلطات رئيس الجمهورية وممارستها, دليلا على خيانة الدستور والنظام الجمهورى, واليمين الدستورية التى أداها مبارك فى بداية كل مدة رئاسية جديدة .. وهذه الجرائم المُشينة كلها مرت بدون حساب حتى الآن .
أبواب وشبابيك للخروج الآمن
"المُعضلة الكبرى" تكمن فى أن قضية "قتل المتظاهرين" , "مهلهلة", وسيئة البنية والبنيان القانونى , ولا شك أن القاضى الحالى أو غيره,هو مثلنا و القاصى والدانى , نعلم جميعا, أنه تم قتل ثوار ميدان التحرير, بالرصاص الحى بمعرفة "القناصة" , ودهساً بسيارات السفارة الأمريكية , غير أن القاضى لا يحكُم بعلمه , وإنما من خلال الأوراق والأدلة المادية التى أمامه بملف القضية .. فإذا توقفنا قليلا , بعيدا عن "خبراء الفضائيات" الذين كان يتعين عليهم كشف أوجه القصور بالقضية , و طرح البدائل لإحِكَام الخناق على مبارك وعصابته , بدلا مما يبيعونه للمشاهدين من "فتاوى" , لا علاقة لها بالقانون , شحناً للرأى العام , لإيهامه بأن حُكم "الإعدام" ينتظر مبارك والذين معه , فإذا جاء الحُكم على غير هوى الرأى العام وما تهيئ له , انفجرت الأوضاع , وصارت "فتنة" , وزاد من احتمالات وقوعها قرار القاضى بمنع البث المباشر للمحاكمة , وهذه الفتنة يمكن أن تحرق الأخضر واليابس فى أجواء ضبابية مشحونة بالشك والريبة والانقسامات الحادة , تأكيداً لسيناريو "الفوضى الهدامة" الذى تسعى إليه إسرائيل وأمريكا , وتتبدى معالمه واضحة الآن, وكان مبارك قد بَشًرنا به بديلا له قبل تنحيه بأيام.
إذا عُدنا لقضية قتل الثوار,وأيا كانت مضامين شهادات المشير محمد حسين طنطاوى , وكبار المسؤولين, وشهود النفى والإثبات , فهى قضية لا تحوى ثقوبا أو ثغرات قانونية يمكن أن ينفذ منها الفرعون والذين معه , بل هى مُشَرًعة الأبواب والشبابيك, للخروج الآمن منها, ولا أُبالغ إذا قلت إنها بحالتها الراهنة , مضمونة "البراءة", وهى لا تحتاج لمحامين كبار أصلاً .. توضيحا , فإن المُستَقر "قانوناً" فى الجرائم التى يتعدد مرتكبيها , أن هناك ما يسمى ب"الشريك" أو "الشركاء" إذا تعددوا, والشُركاء هنا هم "المحرضين" وبحسب أوراق القضية ,هم مبارك والعادلى ومساعديه بأن أصدروا أوامر بإطلاق الرصاص الحى على الثوار أو "الضرب فى المليان"كما يقولون ,و يكون "الفاعل الأصلى" هنا هو الضابط أو الجندى "القاتل" الذى نفذ القتل بيده , أى الذى أطلق "الرصاصة القاتلة".
القناصة وبلاك ووتر
هنا يأتى دور "القناصة" , إذ يقطع تقرير لجنة تقصى الحقائق , بوجود هؤلاء القناصة , قتلة الثوار, وكذلك شهود العيان , كما يؤكدُه المصابين الذين نجوا من الموت بجراح خطيرة أو عاهات مستديمة , يوم 28 يناير الذى سقط فيه مئات الشهداء بمختلف أنحاء مصر, ولكننا حتى الآن لا نعرف شيئاً عن هؤلاء القناصة , فلم يتم التعرف عليهم وتحديد هويتهم , وكان اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية قد نفى أكثر من مرة وجود "قناصة" بوزارة الداخلية من الأساس, كما أن هناك "رواية" متداولة تؤكد أن هؤلاء القناصة , هم مرتزقة مستأجرين من شركة "بلاك ووتر" الأمريكية للخدمات الأمنية أو "الإجرامية" إن صح التعبير , فهى شركة مشبوهة لعبت دورا قذرا بالعراق تنفيذا لعمليات قتل واغتيالات بالجملة.. وهذه الرواية نشرتها أخبار اليوم ( عدد يوم 9/3 ), وهى تستوجب التحقيق , وربما أن هذه الرواية تفسر أيضا "لُغز" سيارات السفارة الأمريكية , تلك السيارات التى "دهست" بدورها عشرات المتظاهرين بميدان التحرير وقتلتهم تحت عجلاتها , حسبما ظهر فى كليبات بالصوت والصورة أمكن التقاطها آنذاك لإحدى هذه السيارات أثناء الواقعة نفسها ,ومعلوم أن شهود عيان ظهروا على الفضائيات وتحدثوا عن عدة سيارات دبلوماسية تابعة للسفارة الأمريكية , شوهدت "مخبأة" بشارع جانبى قُرب مبنى وزارة الداخلية ,وعليها آثار أنسجة بشرية ودماء من جراء دهس المتظاهرين, ومع أن السفارة الأمريكية , كانت قد فعلت خيراً بإعلانها أن "سيارات السفارة" التى دهست المتظاهرين هى "مسروقة"من السفارة , لأن هذا الإعلان بدوره يرفع "الحصانة الدبلوماسية" عن "السيارات" وهى "أداة القتل", وقائديها الذين هم "قتلة" المتظاهرين . لا جدال فى أن هناك قصوراً فى التحقيق الذى جرى بمعرفة النيابة العامة , إذ كان يجب عليها السعى لكشف غموض "الفاعلين الأصليين" أى القتلة الفعليين من القناصة , وقائدى سيارات السفارة الامريكية , والعمل على جلبهم والقبض عليهم .. غير أننا لايجب أن ننسى أن النيابة العامة لا تستطيع القيام بهذا الدور وحدها, إذ أنها تعتمد على أجهزة البحث والتحرى "الشرطية" ,وهذه الأجهزة كانت خارج نطاق الخدمة , كما نعلم جميعاً ,كما أنها لن تكون متحمسة أو مخلصة لمثل هذه المهمة الصعبة, بكشف "لغز" قتلة الثوار, وربما أن النيابة تًسرَعت فى إحالة القضية غير مكتملة للمحكمة , لهذا السبب , وتحت ضغط الرأى العام الذى يغلى من جرائم الفرعون وجزار نظامه العادلى,ونتيجة لعدم تعاون أجهزة البحث والتحرى.
كاتب صحفى
saidalsonny2@gmail.com