كيري والبشير وأبومازن وديسالين بشرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي

وصل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى شرم الشيخ ،للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ينطلق رسميا في وقت لاحق اليوم ويستمر حتى الأحد المقبل.
كما وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، وبثّ التلفزيون المصري لقطات مباشرة لاستقباله حيث كان في استقباله نظيره المصري.
وسبقهما وصول ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، وعدد من الوفود الاقتصادية بينهم وفد من الاتحاد الأوروبي.
ووفق ما قالته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، تيوولدي مولوغيتا، لوكالة الأناضول اليوم فإن وفدًا رفيع المستوى من المسئولين في الحكومة الاثيوبية من بينهم وزير الشؤون الخارجية، تيدروس أدهانوم، ووزير المالية التنمية الاقتصادية، سفيان أحمد، رافقوا رئيس الوزراء إلى مصر للمشاركة في المؤتمر وإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول القضايا الثنائية بين البلدين.
كما وصل وفد اقتصادي من الاتحاد الأوروبي ضم 5 مسؤولين، للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى "مصر المستقبل".
وأمس الخميس، وصل عدد من المسئولين بينهم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال، بالإضافة إلى وفد قطري برئاسة سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد القطرية.
ويتوقع أن يصل في وقت لاحق اليوم بقية الوفود ومن بينهم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند وممثلين عن شركات بريطانية.
ومن المنتظر أن يعقد الرئيس المصري سلسلة من اللقاءات مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود العربية والأوروبية لبحث العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.
ويعقد المؤتمر الإقتصادي بمشاركة نحو 80 دولة من مختلف قارات العالم، ونحو 23 منظمة إقليمية ودولية في المؤتمر، بحسب مسئولين بالحكومة المصرية.
وتخطط الحكومة المصرية لطرح مشروعات تصل قيمة استثماراتها إلي 35 مليار دولار في 50 مشروعا انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد.
وتعول مصر على المؤتمر بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين لجذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو القادم و10 مليارات دولارات في العام المالي القادم، 2016/2015 وذلك لدفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.