10 إجراءات اتخذتها مصر لتمهيد الطريق أمام المستثمرين

قبل المؤتمر الاقتصادي

اتخذت مصر على مدى الفترة الماضية عددا من الإجراءات والقرارات الداعمة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذى تعول عليه الحكومة لاجتذاب استثمارات لا تقل عن 35 مليار دولار من خلال طرح 50 مشروع وفقا لوزراء في الحكومة.
وتعقد مصر مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في الفترة من 13 إلى 15 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة أكثر من 80 دولة و23 منظمة إقليمية ودولية فضلا عن وفود استثمارية في كافة القطاعات لطرح عدد من المشروعات الاستثمارية على المشاركين من كافة أنحاء العالم.
وتعول مصر على المؤتمر بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين لجذب الاستثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو/ حزيران القادم و10 مليارات دولارات في العام المالي القادم، 2015/2016 وذلك لدفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.
ووفقا لرصد أجراه مراسل وكالة الاناضول، فإن أهم الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية تمهدا أمام جذب المستثمرين تشمل 10 إجراءات تتمثل في :
- إقرار تعديلات على عدد من القوانين والتي تضمنت تعديلات على بعض أحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات حوافز غير ضريبية لتشجيع وزيادة الاستثمار في مجالات بعينها، وتيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس، وحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، وتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتوحيد التراخيص من خلال آلية الشباك الواحد وغيرها.
- مشروع لتعديل القانون الذى يحكم عمل شركات الأشخاص، والذى يهدف إلى توحيد آلية إشهار الشركات في السجل التجاري، وتقنين ما استقرت عليه أحكام القضاء فيما يخص سير عمل الشركات ومركزها المالي وعقودها وتصرفاتها، وكذا تبني آليات لتفعيل الرقابة الذاتية على شركات الأشخاص، من بينها حق الاطلاع والحصول على المعلومات التي تتعلق بسير عمل الشركة ومركزها.
- إصدار قانون لحماية التعاقدات مع المستثمرين، من خلال قصر الطعن على عقود الاستثمار على طرفي التعاقد، وهو من أهم القرارات التي يتوقع أن تمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية لمصر، خاصة بعد أحكام عودة شركات خصخصتها الدولة، بما أثر سلبا على قدوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.
- إصلاح السياسات الضريبية، من خلال إقرار خفض الحد الأقصى للضرائب على الدخل في مصر إلى 22.5% من 30%، وخفض الضريبة على الآلات والمعدات من 10% الى 5%، وثبات سعر الضريبة المقررة على المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة عند 10% لمدة 10 سنوات.
- إطلاق مشروعات قومية، مثل مشروع "قناة السويس الجديدة"، والمركز اللوجستي للحبوب والغلال المقرر إقامته في دمياط (شمال)، والبدء في إعداد المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس.
- تعديلات تشريعية ، تسمح بتقديم دعم كبير للإسكان الاقتصادي، من خلال توفير أراضي دون مقابل لإقامة تلك المساكن، وتعديل قانون التمويل العقاري بما يخفف الأعباء المالية عليها، ويشجعها على تمويل المساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حل جزء من مشكلة كبرى تواجه المصريين، وهي مشكلة الإسكان.
-إعداد رؤية استراتيجية لمصر حتى عام 2030، تتضمن سياسات الحكومة والمشروعات المتوقعة، ورؤية الحكومة المضرية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
- إقرار تيسيرات جديدة في منظومة التصدير والاستيراد، تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد، و الموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير فى مصر من الجمارك، والجهات الرقابية فى خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، ومن المقرر وفقا لتصريحات وزراء الحكومة المصرية رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن.
- إنهاء مشكلات عدد كبير من المستثمرين مع الحكومة، فوفقا لتصريحات وزير الاستثمار المصري تم الانتهاء من حل 11 نزاع استثماري مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى، فضلا عن التفاوض لتسوية ما بين 6 إلى 7 نزاعات من أصل 14 نزاع، فضلا عن تولى لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار، نظر 359 مشكلة استثمارية، تم تسوية 258 منها حتى الآن.
- ضبط أوضاع سوق الصرف من خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري بتخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار، وتحريك سعر الدولار من 7.14 جنيه إلى 7.53 جنيه، فضلا عن وضع حد أقصى لقبول ودائع الشركات والأفراد بالعملة الأمريكية لا يتعدى 10 آلاف دولار "كاش" يوميًا و50 ألف دولار تراكميًا خلال الشهر الواحد، من أجل القضاء على ظاهرة السوق السوداء (الموازية).