مسؤول: وديعتين سعودية وإماراتية لمصر خلال المؤتمر الاقتصادي

قال مسؤول بوزارة المالية اليوم الخميس، إن الحكومة انتهت من المفاوضات مع عدد من الدول الخليجية بشأن حزمة مساعدات جديدة لمصر.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، إنه سيتم الاعلان، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تبدأ أول جلساته غدا الجمعة في منتجع شرم الشيخ، عن وديعتين أحدهما من السعودية والأخرى من الإمارات.
وتعرض مصر خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تمتد جلساته حتى يوم الأحد 15 مارس الجاري نحو 50 مشروعا تصل بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الفائدة على الوديعتين صفرية، واستحقاقهما سيكون في عام 2020.
وحصلت مصر وفقا للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي الذي بدأ قبل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم بيومين على 95 مليار جنيه (13.2 مليار جنيه) منحا ومساعدات خارجية أغلبها من الإمارات والسعودية والكويت، وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق أن العام المالي الجاري 2014/2015 لن يشهد نفس الزخم من المنح التي وردت العام السابق.
وحصلت مصر على ودائع من الكويت والإمارات والسعودية خلال العام المالي الماضي، بنحو 6 مليارات دولار.
ورفض المصدر الافصاح عن حجم الودائع الجديدة، مكتفيا بالقول إنها لن تكون كبيرة ولكنها مهمة لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 15.455 مليار دولار، وهو ما يغطي واردات مصر السلعية خلال ثلاثة أشهر.
وكانت أنباء قد ترددت مطلع الشهر الماضي عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار لمصر وهو ما نفاه المسئولين المصريين، وأكدوا أن مصر تستهدف حاليا جذب الاستثمارات الأجنبية متوقعين وصولها إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وذكر المسؤول أن وزارته تسعى لخفض الدين العام إلى الناتج المحلى البالغ 98% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% خلال العام المالي المقبل، لافتا إلى أن الأزمة التي تواجهها بلاده في تفاقم الدين المحلى، فيما يشهد الدين الخارجي تراجعا بعد سداد جانب من الالتزامات الدولية.
وبعد ثورة 25 يناير 2011، حصلت مصر على مساعدات في شكل منح وقروض وودائع لدى البنك المركزي لمساعدة اقتصادها التي تدهور بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية.
ووصلت إجمالي الودائع التي حصلت عليها مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي تولي الحكم منتصف عام 2012، إلى 8.4 مليار دولار، موزعة بين 4 مليارات دولار ودائع من قطر من أصل 8 مليارات دولار حصلت عليهم مصر منها في عهد مرسى، و1.4 مليار دولار وديعة سعودية، ومليار دولار من تركيا تم الحصول عليهم على دفعتين متساويتين في نوفمبر 2012 ويناير 2013، بالإضافة إلى ملياري دولار وديعة ليبية تستحق في 2017.
وبعد عزل مرسي في 3 يوليو بلغت جملة الودائع العربية التي حصلت عليها مصر نحو 6 مليارات دولار موزعة بين ملياري دولار من كل من السعودية والامارات والكويت.