مجاملات ب 21 مليون جنيه ل" بهجت" و" راتب " (2)

فى نفس هذا المكان كشفت فى مقالى بالأمس والذى نشر بعنوان (مجاملات ب 21 مليون جنيه لبهجت وراتب ) تفاصيل المديونيات المستحقة لماسبيرو لدى قناة دريم الفضائية التى يترأس مجلس إدارتها رجل الاعمال أحمد بهجت .. وكشفت تفاصيل ومضمون البلاغات والأحكام المؤيدة لأحقية إتحاد الإذاعة والتليفزيون فى
هذه المديونيات . وكالعادة لم تتحرك قيادات ماسبيرو لتحصيل تلك المستحقات وتفرغت كالعادة لصراعاتها الشخصية و (المحلسة ) لرئيس الوزراء على أمل البقاء فى مناصبها أو التصعيد لمواقع قيادية أعلى أو لضمان مقعد فى عضوية المجلس الوطنى للإعلام .
هذا بالنسبة لمستحقات ماسبيرو لدى قناة دريم .. أما فيما يتعلق بقناة المحور والتى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسن راتب فقد تأسست كشركة مساهمة برأسمال مدفوع بالكامل 14.115 مليون دولار مقسمة على كل من أحمد معروف بنسبة 9.25 % أى تقريباً 1.305 مليون دولار (باع حصته ) واتحاد الإذاعة والتليفزيون بنسبة (5 % ) أى تقريباً 705 .775 ألف دولار والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات ) بنسبة (4.66 % ) أى 858 ألف دولار , ومدينة الإنتاج الإعلامى بنسبة 3.2 % أى 426 ,243 ألف دولار ومجموعة سما (حسن راتب وآخرون ) بنسبة 7 .78 % أى 11.19 مليون دولار إرتفعت إلى ما يزيد على 87 % حالياً .
وبحسبة بسيطة فإننا لو قمنا بتجميع مساهمات ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامى والنايل سات لوجدنا أن قيمتها تتجاوز حالياً ال " 15 " مليون جنيه . وفى حدود معلوماتنا فإن أيا من هذه الجهات لم تقم ببيع أسهمها لحسن راتب .
الغريب فى الأمر أنه رغم صدور أحكام ووجود مستندات دامغة تؤكد أحقية ماسبيرو فى هذه المديونيات طرف هذه القنوات , إلا أننا نشير إلى البيان الرسمى الذى كان قد أصدره اللواء أحمد أنيس وقت أن كان يشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عام 2008 والذى نفى فيه أن يكون للتليفزيون المصري نسبة من الأسهم في هاتين القناتين، وقال أنيس إن الاتحاد لا يملك مطلقا أي نسبة في الفضائيتين المصريتين "دريم" أو "المحور" أو غيرهما من القنوات الفضائية الخاصة.

والسؤال الآن : لماذا لا يقوم عصام الأمير بإصدار بيان رسمى يوضح فيه حقيقة هذه الملايين ومصير تلك المستحقات ؟ وليكشف للرأى العام تفاصيل هذه القضية الشائكة وهل للإتحاد مديونيات عجز عن تحصيلها وفقا للأحكام الصادرة فى هذا الشأن ؟ وهل هذه المستحقات مجرد مساهمات من الإتحاد نظير الخدمات التى قدمها لتلك القنوات ؟وهل كان هناك اتفاق لتحويلها إلى أسهم للإتحاد فى ملكية تلك القنوات . واذا كان هذا الإتفاق صحيحا فماذا تم بشأن تحويل تلك المستحقات إلى مساهمات فى هذه القنوات ؟ .
وأتصور أن الأمير لو كان يريد فعلاً الحفاظ على المال العام لبادر على الفور بإستدعاء خالد السبكى المدير بالقطاع الإقتصادى والذى كشف بالمستندات عن أحقية ماسبيرو فى هذه المستحقات , وأيضاً اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات ) الحالى أيضاً ويقوم بعقد جلسة مشتركة معهما لمعرفة الحقيقة والرد على الكثير من التساؤلات وعلامات الإستفهام الغامضة فى هذا الملف ؟!! .