مواقع التواصل تشتعل بعد حكم حبس قتلة "كلب شبرا الخيمة"

حكم الأربعاء على أربعة رجال بالسجن ثلاث سنوات في مصر لقتلهم كلبا بطعنات سكين على مرأى من المارة، ما أثار جدلا بسبب شدة الحكم، مقابل صدور أحكام مخففة على ضباط وجنود أمن قتلوا مواطنين في عدة أحداث.
ويشكل هذا الحكم القابل للاستئناف انتصارا للمدافعين عن الحيوانات في مصر، حيث إن السلطات لا تعير -على حد قولهم- اهتماما للعنف الذي يتعرض له الحيوان، فيما شدد آخرون على ضرورة معاقبة المدانين بالإساءة للحيوانات، ولكنهم أدانوا في الوقت ذاته الازدواجية و"غياب العدالة" في تعامل القضاء مع "جرائم ارتكتبت بحق مدنيين منذ ثورة يناير" .
وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل في حديث ل"عربي21" إن الحكم على قتلة الكلب بثلاث سنوات يظهر أزمة العدالة والقضاء في مصر، مضيفا إلى أن القضاء الذي أصدر حكما بهذه السرعة على المدانين بحادث "كلب الهرم" لم يصدر أي حكم لإدانة قتلة الثوار منذ يناير، أو المتهمين بارتكاب جرائم بحق المتظاهرين منذ الانقلاب العسكري".
وأشار أبو خليل إلى أنه مع محاكمة عادلة لمن يرتكبون جرائم بحق الحيوان، ولكنه نوه ساخرا إلى أن القضاء المصري وبعض ناشطي المجتمع المدني يفرقون بالتعاطف حتى بين كلب وكلب، حيث "لم يعاقب الجنود الذين قتلوا كلب المواطن محمد الشعراوي بعد اغتياله في منزله أمام أولاده في منطقة ناهيا، كما لم يخرج نشطاء في وقفات لإدانة قتل هذا الكلب، فيما أقيمت فعاليات التضامن مع كلب الهرم"، حسب قوله.
واختتم الناشط الحقوقي أبو خليل تصريحاته ل"عربي21"، بإدانة ازدواجية القضاء، متهما بعض القضاة بالتماهي مع الانقلاب والعمل كجزء أصيل معه.
وقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من الحكم، وذكر نشطاء بأحكام البراءة للرئيس المخلوع حسني مبارك وأبنائه ووزير داخليته حبيب العدلي، كما أشاروا إلى الحكم المخفف على الضابط المسؤول عن مقتل 37 سجينا في الحادثة المشهورة ب"سيارة الترحيلات"، الذي حكم بسنة واحدة مع وقف التنفيذ.
ويذكر أن حادثة قتل "كلب الهرم" التي وقعت في شباط/ فبراير الماضي قد حظيت بتغطية إعلامية واسعة منذ حدوثها، وسط مطالبات من ناشطين في حماية حقوق الحيوان بإصدار إحكام رادعة للرجال المتهمين بقتلة.
وكان المتهمون الثلاثة قد قيدوا الكلب في عمود إنارة في الشارع ثم راحوا يطعنونه بالسكاكين والسواطير على مرأى من المارة الذين فشلوا في التدخل لإنقاذ الكلب الذي كان ينبح من الألم والخوف، وأمكن سماع أصوات أشخاص في مقطع الفيديو الصادم تطلب الرحمة للكلب.
وفي 26 شباط/ فبراير تم توقيف ثلاثة رجال ومثلوا في الرابع من اذار/ مارس أمام محكمة في القاهرة بعد اتهامهم "بالقتل العمد لحيوان من الحيوانات المستأنسة نتيجة تعذيب حتى الموت بالمخالفة لقوانين حماية الحيوانات".
وصرح مسؤول في المحكمة أن المتهم الرابع هو صاحب الكلب الذي حكم عليه غيابيا بالعقوبة ذاتها لتسليمه الكلب، ولم يكن قد أوقف.
وكان الرجال الثلاثة قد تشاجروا في وقت سابق مع مالك الكلب الذي قام بعض أحدهم خلال العراك، وحرر الرجال الثلاثة حينها شكوى قانونية ضد مالك الكلب، ولسحب شكواهم طلبوا منه تسليم الكلب للقصاص منه، وهو ما فعله الأخير.
وقال أحد المتهمين، ويدعى محمد بسة (29 عاما)، إن "الكلب قام بعضه في منطقة حساسة في جسده قبل أيام من زواجه".