الزراعة: برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اعتزامها وضع برنامج زمنى خلال العام الجارى لاسترداد مستحقات الدولة والمقدرة بأكثر من 100 مليار جنيه، مقابل تقنين أوضاع مخالفات الطرق الصحراوية (مصر/الإسكندرية) الصحراوى، و(مصر/الإسماعيلية) الصحراوى, و(مصر/السويس) بعد تغير النشاط وتحويل الأرض من زراعى إلى عمرانى, وخاصة بعد انتهاء المهلة التى منحت للشركات المخالفة لسداد مستحقاتها دون توقيع غرامات عليها.
وقال الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى – في تصريح له اليوم الأربعاء – “إنه لن يسمح باغتصاب أراضى الدولة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم تعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين الذين قاموا ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها”.
وأوضح أن من بين المقترحات التى يجرى دراستها فسخ التعاقد في حالة عدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم, أو سحب الأراضى بالقوة الجبرية وطرحها بنظام المزاد العلنى لبيعها, كما سيتم خلال الاجتماع القادم للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحث مضاعفة أسعار تقنين الأوضاع للمتر الواحد، وتفعيل منظومة الحجز الإدارى لأموال المنتفعين بهذه الأراضى والمودعة لدى البنوك، وتشكيل لجان قانونية لتدقيق حصر مخالفات هذه المناطق, وتفعيل قرارات الحجز الإدارى بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة.
وفي الوقت نفسه, حذرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير كافة المواطنين من التعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة, مؤكدة أنه لن يتم السماح بالتعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة أو الأراضى التابعة لها, لافتة إلى أن جميع الأراضى التابعة لها وأراضى المشروعات الجديدة مراقبة بالأقمار الصناعية, وأنه سيتم إحالة أى متعد على أراضى الدولة إلى النيابة العامة, فضلا عن الإزالة بالقوة الجبرية لجميع مظاهر التعديات أو وضع اليد.
وناشدت الهيئة, فى بيان لها المواطنين والمستثمرين والراغبين فى الاستثمار, مراجعة “الهيئة” قبل التعاقد للتأكد من ملكية الأرض وصحة التصرفات طبقا للقانون 143 لسنة 1981, على المتعاقدين على جميع الأراضى التابعة لها.