«الزراعة»: برنامج زمني لاسترداد مستحقات الدولة ومخالفات الطرق الصحراوية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اعتزامها وضع برنامج زمنى خلال العام الجارى لاسترداد مستحقات الدولة، والمقدرة بأكثر من 100 مليار جنيه، مقابل تقنين أوضاع مخالفات الطرق الصحراوية (مصر/الإسكندرية) الصحراوى،و(مصر/الإسماعيلية) الصحراوى، و(مصر/السويس) بعد تغير النشاط وتحويل الأرض من زراعى إلى عمرانى، وخاصة بعد انتهاء المهلة التي منحت للشركات المخالفة لسداد مستحقاتها دون توقيع غرامات عليها.
وقال الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، في تصريح له اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح باغتصاب أراضى الدولة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم تعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين الذين قاموا ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة في أراضيها.
وأوضح أن من بين المقترحات التي يجرى دراستها فسخ التعاقد في حالة عدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، أو سحب الأراضى بالقوة الجبرية، وطرحها بنظام المزاد العلنى لبيعها، وسيتم خلال الاجتماع القادم للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحث مضاعفة أسعار تقنين الأوضاع للمتر الواحد، وتفعيل منظومة الحجز الإدارى لأموال المنتفعين بهذه الأراضى والمودعة لدى البنوك، وتشكيل لجان قانونية لتدقيق حصر مخالفات هذه المناطق، وتفعيل قرارات الحجز الإدارى بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها في الهيئة.