الاتفاق على وقف إطلاق النار في بلدتي براك والقيرة جنوبي ليبيا

توصلت القوة العسكرية الثالثة (المكلفة من قبل حكومة طرابلس بحماية الجنوب) وقبيلة المقارحة التي ينتمي إليها مسلحون حاولوا السيطرة على مخازن السلاح القريبة من قاعدة البراك الجوية، الجمعة الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما في بلدتي "براك" و"القيرة"، جنوبي ليبيا.
وفي تصريحات للأناضول، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للقوة العسكرية الثالثة، محمد القيوان، اليوم الأربعاء، إن "الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل أعيان وحكماء الجنوب، ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وانسحاب كل المسلحين المتمركزين في بلدتي براك والقيرة، وتبادل الأسرى، وتسليم جثامين القتلى إلى ذويهم".
وأشار إلى أن الاتفاق لم ينص على انسحاب المسلحين التابعين للقوة الثالثة من قاعدة براك "لأن قرار انسحابهم يتوقف علي قرار من رئاسة الأركان بطرابلس" .
وأوضح القيوان أن الاتفاق تم برعاية عدد من أعيان قبيلة أولاد سليمان (جنوب) وعدد من أعيان وحكماء الجنوب الليبي، وأن بدء سريان الاتفاق سيكون بمجرد توقيعه، وتبادل الأسرى سيتم عصر اليوم.
وفي وقت سابق، قال القيوان للأناضول، إن "عملية عسكرية، ستبدأ في حال فشل المساعي التي يقوم بها عدد من حكماء وأعيان الجنوب لاسترداد عدد من أفراد القوة الثالثة المختطفين من قبل المجموعة المسلحة التي حاولت السيطرة على مخازن السلاح القريبة من قاعدة البراك الجوية".
والجمعة الماضي، لقي جندي تابع للقوة العسكرية الثالثة مصرعه واختطف 5 آخرون بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة تسللت إلى مخازن الذخيرة بالقرب من قاعدة براك الجوية جنوبي البلاد.
ووفقا لمراسل الأناضول، فإن منطقة براك والقيرة شهدت عمليات نزوح جماعي يوم الجمعة الماضي، بعد اشتداد المعارك بين القوة الثالثة والمجموعة المسلحة وأنه تم تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية بمنطقة براك.
وكانت القوة العسكرية الثالثة أعلنت أمس الثلاثاء، أن بلدتي براك والقيرة منطقة عسكرية؛ نظرا لما تمر به المنطقة من "اختراقات أمنية وزعزعة الأمن والسلم" من قبل عصابات إرهابية مسلحة خارجة عن القانون، بحسب بيان صادر عن القوة.
ويشهد الجنوب الليبي بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة بين ميليشيات متنوعة الانتماءات في ظل تراجع قبضة الدولة على ضبط النظام في كل أنحاء البلاد.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.