تعليق ناري ل"واشنطن بوست" حول الأوضاع بمصر

أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ما سمتها تحذيرات حقوقية دولية من تزايد "القمع الأمني" في مصر, تحت ذريعة محاربة "الإرهاب".
وأشارت الصحيفة إلى تقرير منظمة العفو الدولية, الذي صدر في 4 مارس, والذي أكد تسجيل وفاة 121 شخصا داخل مراكز الشرطة في مصر منذ بداية 2014 .
وتابعت "واشنطن بوست" في تقرير لها في 7 مارس "في ظل الغياب الكامل لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات في مصر, زادت وتيرة القمع الأمني, والتي اتخذت من الحرب على الإرهاب مبررا للمضي قدما في هذا النهج, حسب منظمات حقوقية".
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان, ومقرها نيويورك, ذكرت أن إرسال المصريين إلى السجون لمجرد ممارستهم حقوقهم في التعبير والتجمع السلمي من المرجح أن يصبح أكثر اتساعا بعد قانون " الكيانات الإرهابية" الجديد.
وأوضحت المنظمة في سياق تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني بعنوان " المعتقلين السياسيين في مصر"، أن "الاعتقالات التعسفية زادت بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، حيث اعترف مسئول بوزارة الداخلية في يوليو 2014 أن السلطات اعتقلت حوالي 22 ألف شخص".
وأشارت إلى أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي يراقب بشكل مستقل الاعتقالات السياسية، أكد أن عدد المعتقلين الحقيقي هو 41 ألف شخص، لافتا أنه الاعتقالات لم تشمل أنصار جماعة الإخوان المسلمين فقط بل شملت نشطاء علمانيين ويساريين.
وسلطت المنظمة الضوء على سوء المعاملة التي يخضع لها السجناء السياسين وكذلك الاكتظاظ الشديد داخل المعتقلات، مؤكدة وفاة 90 معتقلا على الأقل في مراكز الشرطة بالقاهرة والجيزة خلال ال 11 شهرا الأولى من عام 2014، بسبب الظروف غير الإنسانية، وانعدام الرعاية الصحية الكافية, وبعض الحالات توفيت نتيجة التعذيب.
وذكرت المنظمة، أن أبرز النشطاء السياسيين الذين هم رهن الاعتقال، ومنهم علاء عبد الفتاح والذي حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم خرق قانون التظاهر، والناشط أحمد دومة والذي حكم عليه بالمؤبد فيما يعرف إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى"، ويارا سلام, والتي تم اعتقالاها بتهمة المشاركة في تظاهرة دون تصريح رغم أنه لا يوجد أي أدلة على اشتراكها في التظاهرة.
وواصلت " الصحفيون أيضا لم يسلموا من الاعتقالات، حيث سجن العديد منهم بتهم ملفقة أمثال بيتر جريسته وباهر محمد ومحمد فهمي"، واختتمت المنظمة تقريرها بقولها :" عادت الاعتقالات التعسفية، والتعذيب داخل السجون، وبات التسامح محدودا للغاية", هذا فيما تنفي وزارة الداخلية المصرية صحة مثل هذه التقارير, وتؤكد عدم وجود معتقلين بالسجون.