مسيرة في الرباط تندد بسياسات رئيس الحكومة تجاه المرأة

شارك آلاف المغاربة، أغلبهم من النساء، في مسيرة بالعاصمة الرباط، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ضد ما اعتبروه عدم التزام الحكومة بتطبيق بنود الدستور المغربي المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.
كما أدان المشاركون "التراجعات المسجلة" في مجال الديمقراطية والحقوق الإنسانية للنساء، وما وصفوه ب"الخطاب الرجعي لرئيس الحكومة (عبد الإله بنكيران)" تجاه المرأة، ولمطالبة الحكومة بإقرار قانون مناهضة العنف ضد النساء.
وشارك في المسيرة التي دعا إليها ائتلاف المساواة والديمقراطية (غير حكومي)، قياديون من أحزاب المعارضة، وناشطات حقوقيات ونقابيات ومدنيات، بحسب مراسل الأناضول.
وكان من بين المشاركين حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال (محافظ) أكبر حزب معارض، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) المعارض، وكريم غلاب رئيس مجلس النواب السابق (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، والوزيران السابقان حبيب المالكي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ونزهة الصقلي، عن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة الحالية، وعدد من أعضاء البرلمان.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بالمساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، وتدعو إلى النضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة وضد الرجعية.
كما حمل المشاركون لافتات منها "المغربية حرة والرجعية تطلع برا (للخارج)"، و"النساء يردن إسقاط الرجعية"، و"نريد مغرب الحرية وليس مغرب الرجعية"، و"ضاعت حقوقنا ونريد المساواة".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن "المرأة المغربية راكمت حقوقا ومكتسبات منذ استقلال المغرب (عام 1956)، لكنها تعيش اليوم وضعية مزرية من جراء السياسات اللاشعبية لهذه الحكومة".
وأضاف أن "رئيس الحكومة يعادي المرأة في كل تصريحاته الإعلامية، داخل حزبه (العدالة والتنيمة)، وفي البرلمان والإعلام العمومي".
واعتبر أن "هذا المسيرة صرخة للشعب المغربي، ذكورا وإناثا، من أجل رفع الحصار عن المرأة المغربية، وإشراكها في كل المسؤوليات والمؤسسات، لأنها أبانت عن كفاءتها ومقدراتها، وأبانت عن إخلاصها لأبنائها وللشعب المغربي والوطن".
من جهته، قال إدريس لشكر في تصريح للأناضول إن "الحكومة تراجعت عن كل المكتسبات التي تحققت لنساء البلاد"، واصفا حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ب"القوى المحافظة التي تحن إلى عهد الحريم، وليس إلى المساواة التي تفرضها اليوم حقوق الإنسان الكونية".
وقالت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة (غير حكومية)، في تصريح للأناضول، إن "كل المؤشرات المتعلقة بالمرأة في المغرب عرفت تراجعا".
وأضافت أن "سياسة الحكومة عامة مناقضة للدستور وللمسار الديمقراطي الذي عرفه المغرب وقطع فيه أشواطا".
وطالبت ب"تطبيق الدستور المغربي فيما يتعلق بحقوق المرأة وضمان المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء"، وقالت "نحن كمناضلات ناضلنا من أجل انتزاع تلك الحقوق التي أقرها الدستور، ولن نسمح أبدا بالتراجع عنها".
وهو ما سارت عليه نزهة الصقلي، الوزير السابقة والبرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، التي طالبت في تصريح للأناضول ب"أن تكون الحكومة جدية في تعاملها مع قضية المرأة والمساواة".
ودعت إلى "الكف عن الخطابات التي تبخس دور النساء والقضية النسائية والمطالب النسائية" وإلى تطبيق دستور 2011، بإخراج "هيئة المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة" التي أقرها في فصله 19، وحماية المرأة من العنف والتمييز.
وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب من الحكومة المغربية، إلا أن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، قالت في تصريحات سابقة إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة والرامي إلى تطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة بهيئة المناصفة (مؤسسة نص عليها دستور 2011 للسعي نحو المناصفة أي تحقيق المساواة بين الرجال والنساء) في المغرب "انتصار للنضال النسائي، وللمرأة المغربية، وانتصار للدستور المغربي".
وأشارت إلى أن هذه الهيئة ستساهم في "إنصاف وتعزيز مكانة المرأة، مع تحقيق المساواة مع الرجل"
ونص الدستور المغربي لسنة 2011 على إحداث "هيئة المناصفة ومحاربة كل أنواع التمييز"، كما نص في الفصل 19 منه على أن الدولة "تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.