قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن التقارير حول فقدان عمال أجانب أثناء هجوم علي حقل نفطي جنوبي البلاد "لم تتأكد بعد"، في حين أكد وزير خارجية التشيك أن "العمال فقدوا فعلا". وكان مسلحون يعتقد انتماؤهم لتنظيم "داعش"، قد شنو الأربعاء الماضي، هجوما مباغتا علي أربعة حقول نفط ( الغاني والمبروك والباهي والظهرة ) واحتلوها قبل أن تنجح قوات حرس المنشآت النفطية التابعة للبرلمان في طبرق في استعادة السيطرة علي حقل الغاني الذي فقدت فيه 11 جنديا أثناء الهجوم، بينما راجت أنباء حول فقدان أجانب في الحقل نفسه وقت الهجوم. وعن ذلك قال محمد الحراري، المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، للأناضول، إن "ما يتم تداولة بخصوص فقدان عمال أجانب أثناء هجوم مسلحين علي حقل الغاني النفطي جنوب البلاد لم تتأكد لدينا بعد حتي اليوم الأحد". وأضاف الحراري "سمعنا أن هناك عمال أجانب تابعين لشركة خدمات نمساوية خاصة فقدوا أثاء هجوم مسلحين علي حقل الغاني النفطي ولكن لم تتواصل معنا الشركة و لا نعلم ما إذا كان الأمر صحيح أم لا". وبينما قال المتحدث باسم المؤسسة النفطية الليبية إن "المعلومات المتداولة تفيد بفقدان 7 أجانب على الأقل بينهم نمساوي وتشيكي وفلبيني" أكد وزير خارجية التشيك لوبومير زاوراليك أن عدد "المفقودين 10 عمال أجانب". وفي تصريحات له أمس السبت، نقلتها وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، قال الوزير التشيكي إن "نحو عشرة أجانب فقدوا بعد هجوم على الحقل النفطي الغاني بجنوب ليبيا"، مشيرا إلى احتمال أن يكونوا احتجزوا كرهائن. والجمعة استعادت قوات حرس المنشآت النفطية، برئاسة أركان الجيش الليبي المنبثقة عن البرلمان المنعقد في طبرق، السيطرة علي حقل الغاني (جنوب شرق ليبي) بعد الدفع بتعزيزات للقوات الحكومية، بحسب تصريحات من علي الحاسي الناطق بسم حراس النفط. وبحسب الحاسي فإن قواتهم التي استعادة السيطرة علي حقل الغاني، مساء الجمعة، "لم تتمكن من الدخول إلي حقل المبروك والباهي والظهرة بسبب وجود ألغام بها و كثافة القصف من قبل داعش". والأربعاء الماضي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة حالة القوة القاهرة (الإعفاء من المسؤولية) في 11 حقلا نفطيا جنوب شرق ووسط البلاد وهم المبروك والباهي والظهرة والجفرة وتيبستي والغاني والناقة والسماح والبيضاء والواحة والدفة وكافة المحطات التابعة لهذه الحقول وذلك بسبب سرقة وتخريب وتدمير طالتها. وقالت المؤسسة، في بيان سابق لها نقلته الأناضول، إنها "مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حالة القوة القاهرة في عدد من الحقول النفطية. وبسبب الهجمات علي حقول النفط في ليبيا وإغلاق بعضها لأسباب مختلفة فإن ميزانية الدولة المعتمدة بشكل كلي علي إيرادات بيع النفط قد تضررت بشكل كبير ما أسفر عن أزمة مالية تعيشها البلاد في الوقت الحالي.