سياسيون وقانونيون: وريث "أمن الدولة" يعيد الدولة البوليسية

وجه سياسييون وقانونيون انتقادات حادة لجهاز "الأمن الوطني"، وريث جهاز "أمن الدولة" المنحل، والذي يمثل بنظرهم نسخة مكررة من الجهاز السيء الصيت، والذي كان أحد أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، وذلك في ظل الممارسات المثيرة للجدل للجهاز الوليد وكان آخرها احتجاز الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" بمطار القاهرة لدى عودته من بيروت، الأمر الذي اعتبروه يؤكد صدق المخاوف التي عبر عنها كثيرون عند تأسيسه قبل شهور من تغيير "صوري" دون إجراء أي تغيير جوهري في سياسات الجهاز المنحل.
وأكد الدكتور عبد الحليم قنديل الناشط السياسي ورئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" ل "المصريون"، أن ما جرى هو تغيير شكلي فقط دون أن يطرأ تغيير حقيقي، ذلك أن جهاز "أمن الدولة" لا يزال قائمًا حتى بعد الإعلان عن حله وتغيير اسمه، ويعمل بنفس الطرق التقليدية المعتادة التي لا يجيد غيرها، لأنه يعتمد في الأساس على نفس مجموعة ضباط الجهاز السابق.
لكنه قال إن ما حدث من تجاوزات أمنية بحق وسائل إعلامية ونشطاء من جانب أجهزة أمنية لم يقف وراءه "الأمن الوطني" فقط، بل هناك أجهزة أمنية أخرى، مدللاً بمصادرة جريدة "صوت الأمة" مطلع هذا الأسبوع، لنشرها موضوعًا عن جهة سيادية، قائلاً إن هناك أجهزة أمنية بالدولة أكبر هي التي سيطرت على مطبعة "الأهرام" وأشرفت على عملية فرم نسخ الجريدة.
وأضاف: جهاز "أمن الدولة" باق وإن تغير اسمه ولا يزال يعمل بنفس طرقه عمله القديمة، علاوة على أجهزة أمنية أخرى تمارس طرق "أمن الدولة"، لافتًا إلى أن الدستور القديم والإعلان الدستوري الحالي يجعل مصادرة الصحف محظورة إلا بأمر قضائي "لكن ما حدث لم يدخل به قضاء ولا قانون ولا يحزنون"، على حد تعبيره.
وكشف أن الأمر وصل درجة أن يتم مراقبة إعلانات الجريدة على صفحات "الأهرام"، وتم حذف عدد من العناوين الخاصة بالعدد الأخير بالإعلان حتى بعد إزالة الموضوع "الأزمة" الذي تم بسببه فرم الأعداد بالمطبعة، وقال إنها ليست المرة الأولى ولكن يحدث هذا كثيرا، معتبرا أنه من الواضح أن العاملين حتى بالمطابع هم من نفس العينة الأمنية وذوي علاقات متصلة بالأجهزة الأمنية أو عميله لها، بحسب قوله.
وأكد قنديل أن فكرة عمل الأجهزة الأمنية قائمة على دهس القانون بالأساس فهي لا تستطيع أن تتعايش مع وجود القانون وترى نفسها دائمًا أنها فوق القانون، وأن القائمين عليها هم ملاك هذا البلد والحاكمين بأمره، دون أن يتعظ أحد بدروس التاريخ، والديكتاتور الذي ظل 30 عاما قابعا على نفوس الناس وأمعن فيهم قتلا وتجويعا وتشريدا ومحاصرة وتصور أن أجهزته الأمنية سوف تحميه من دبة النملة وكانت النهاية هي خلعه.
من جانبه، وضع الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل" ما يجري من تضييقات أمنية في إطار "الثورة المضادة" من جانب المتضررين من الثورة المصرية، وقال إن نبه من مرارا من أن فلول حسني مبارك موجودون بالسجون الآن أما فلول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فلا يزالون يمارسون نشاطهم داخل وزارة الداخلية بكافة أفرعها، وعلى رأسها جهاز "الأمن الوطني" خليفة "أمن الدولة" وخارجها بحرية تامة.
وشدد على ضرورة التصدي لأي محاولة وممارسة أمنية من جانب "خليفة أمن الدولة"، داعيا الحكومة والمجلس العسكري إلى تحمل مسئوليتهما إزاء تصاعد هذه الأحداث، وأن يكون هناك مهام محددة لجهاز "الأمن الوطني" وكافة الأجهزة الأمنية، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي على تلك الأجهزة.
وقال إن هناك عددا من كبار قيادات الداخلية مضارون من الثورة ويقفون وراء "الثورة المضادة" في محاولة للتمسك الكثير من الصلاحيات والمكاسب التي يكمن أن تسلبها منهم الثورة.
واعتبر قرقر أن الحل يكمن في إسراع المجلس العسكري بإنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة لمدنيين، لأن ذلك وحده كفيل بتحقيق المطالب الثورية وتحديد صلاحيات كل جهاز يعمل بالدولة ومحاسبة المخطئ، مؤكدا أنه لا يعارض بدء مرحلة انتقالية أخرى يشارك فيها الشعب مع الجيش معا في إدارة البلاد حتى تسليم السلطة لسلطات مدنية منتخبة.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد أمام أستاذ القانون الدستوري عضو مكتب "حزب الفضيلة"، أن ممارسات جهاز "الأمن الوطني" يشير إلي أننا بصدد عودة جديدة لممارسات أمن الدولة مع اختلاف المسميات، إذ أنه يمارس صلاحياته كما كان من قبل، وإن كانت تزيد أو تقل حسب حالة الشارع المصري.
ورأى أن الوضع الراهن في مصر بمثابة إرهاصات ومقدمات تؤشر على عودة الحال إلى ما كان عليه من قبل بل أسوأ مما كان عليه، محذرا من استيلاء للعسكر على السلطة وتمكين سلطات الأمن القمعية من ممارساتها القديمة، منتقدا الإسلاميين الذين لا يزال كثير منهم يخاطبون ود المجلس العسكري والبعض كان يداهنه.
وأضاف قائلا" الظاهر في الأمر أن المجلس العسكري لن يوصلنا إلى الانتخابات بل سيمد المرحلة الانتقالية حتى يدخل الشعب في متاهة وتدخل القوى السياسية في خلاف وبعد ذلك يكون الوضع المختار هو ما يرتضيه، معتبرا أن رسالة ظهور المشير محمد حسن طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين بالزي المدني في جولة بشوارع وسط القاهرة تؤكد حقيقة أن ما يحدث إرهاصات ومقدمات لعودة الحكم العسكري للبلاد بزي مدني كما كان يحكم مبارك مصر.
وأكد أن العسكر يحاولون استنساخ نظام مبارك، الذي لم يبدأ في عام 1981 عند وصوله إلى الحكم بما انتهى إليه عام 2011، لكن ماجرى عبر السنوات الطويلة التي استمر فيها على رأس الحكم ولا مانع لدى الآخرين من تكرار الأمر ذاته أيضا ولا عزاء للأحزاب والقوى السياسية والثوار الأحرار الذين ضحوا بدمائهم وأعمارهم في سبيل نصره قضايا بلادهم.
وقال إنه لا يتوقع حدوث رد فعل قوي من جانب الشارع المصري، لأن الشارع يغلب عليه التيار الإسلامي والذي يأخذ موقفا مستكينا في هذه المرحلة، متسائلا عما إذا كان هناك مفاوضات معه من جانب المجلس العسكري، غير مستبعد مثل هذه المفاوضات، لأن هناك مواقف من بعض قيادات التيار الإسلامي غير مبررة، بعدم المساس أو توجيه النقد للمجلس العسكري وأدائه.
وطالب إمام الإسلاميين أن يكونوا مع مطالب الشارع، لأنه من المفترض أن يكونوا كذلك وأن تصبح مطالبهم ومطالب الناس واحدة، محذرا من أن النظام يعمل علي تكريس الفرقة والانقسام بين القوي السياسية بسبب المواقف المتناقضة، فهناك مجموعة ملتفة حوله وأخرى ناقدة له، وقد ينتهي هذا المشهد إلى استرجاع عهد الاستبداد والبطش بالمعارضة مرة أخرى.
بدوره، اعتبر الدكتور السيد أبو الخير أستاذ القانون الدولي أن ما يقوم به "الأمن الوطني" يؤكد العودة الخفية لممارسات "أمن الدولة" بما يؤكد شكوك الكثير من الشعب المصري في أن النظام السابق لم يسقط بعد.
وأضاف إن التعامل مع تجاوزات الجهاز الجديد يجب أن يكون من خلال تقديم بلاغات عن أي انتهاكات للنيابة العامة ممثلة في النائب العام وفضح هذه الممارسات في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة والتركيز عليها إعلاميا.
وطالب أبو الخير بتصفية جهاز "الأمن الوطني" كاملا برجاله وممارسته، ومحاكمة كل من كان يعمل في جهاز "أمن الدولة" وأن يصدر قانون يحرم على هؤلاء تولي الوظائف العامة فضلا عن محاكمتهم عما اقترفوه بحق الشعب المصري وأن يتم عزلهم سياسيا، وكذا كافة فلول النظام السابق.
وأكد أبو الخير أن الشعب المصري بدأ ينتابه الشك في سلوط المجلس العسكري وفي تصرفاته هو والحكومة جراء القرارات المتناقضة والمترددة كما تأخر في اتخاذ العديد من القرارات الضرورية التي تحقق الأمن والاستقرار في مصر .