طالبا بالاعتصام حتى استكمال أهداف الثورة.. حزبا "الإصلاح" و"العمل" يعلنان مشاركتهما في جمعة "استرداد الثورة" للمطالبة بإلغاء الطوارئ

أعلن حزب "الإصلاح" - تحت التأسيس- مشاركته في مظاهرات الجمعة القادمة، بهدف استرداد الثورة المصرية، داعيا إلى الاعتصام حتى تستكمل الثورة أهدافها.
ودعا الحزب، جموع الشعب المصري العظيم وأطيافه المختلفة إلى المشاركة بقوة وفاعلية في كافة الفاعليات الثورية، خاصة التيار الإسلامي بصفته الفصيل الأكبر والمنوط به أخذ زمام المبادرة.
ورأي الحزب- ذو المرجعية الإسلامية0 أن استكمال ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها لن يأتي سوى باستمرار الضغط الشعبي القوي على السلطة الحاكمة، واستخدام كافة الوسائل السلمية للتعبير عن رفض الشعب المصري لطريقة إدارة البلاد والتي لا تتناسب مع الحالة الثورية وطموحات التغيير التي ينشدها الجميع.
ورأي "الإصلاح"، أنه من الأهمية بمكان وقبل إجراء أي انتخابات تحقيق كل مطالب الثورة أولاً، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني محدد لتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأكد أن أهم مطالب "جمعة استرداد الثورة" هي إلغاء حالة الطوارئ التي تستخدم لقمع الثورة وتفريغ مضمونها وترهيب الشعب المصري وتقييد حريته، وهو ما يعتبر ردة للوراء، وعودة إلى أساليب النظام المخلوع في السيطرة على الأوضاع السياسية.
وطالب الحزب المجلس العسكري بتطبيق ما توافقت عليه كافة القوى السياسية من تعديل قانون الانتخابات وإلغاء النظام الفردي الذي يتيح لفلول النظام المخلوع العودة مجددًا للإفساد تحت شعارات جديدة.
وشدد على ضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي، كما يطالب بتطبيق قانون الغدر على مبارك ورموز نظامه.
من جهته، أعلن حزب "العمل" عن مشاركته في جمعة "استرداد الثورة وإلغاء الطوارئ"، وأعرب عن تضامنه مع كافة القوى الوطنية في رفض التعديل الأخير لقانون الانتخابات على أساس 70% قوائم و30% فردى مستقل، باعتباره لا يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف أنواع المرشحين والدوائر في حين أن الانتخاب بالقوائم النسبية غير المشروطة على كامل المقاعد يحقق المساواة بين الجميع بصورة تامة.
وأكد الحزب أن المجلس العسكري يتبنى موقفا غير مقبول، ويكشف أن له جدول أعمال خفي للهيمنة على الحياة السياسية في البلاد، ذلك لأنه يرفض الامتثال لإجماع الأمة على الانتخاب بالقائمة النسبية ممثلة في كافة القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
وأشار إلى أن هذا يترافق ذلك مع تدهور أداء المجلس العسكري بإعلانه تفعيل الطوارئ واستمرار المحاكم العسكرية، وكثير من القرارات التهديدية المرفوضة والتي لم تعد تخيف أحدا.