بلاغ للنائب العام يطلب بوضع "تمرد" ضمن الكيانات الارهابية

تقدم أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد قيادات حركة تمرد، ومسئولى دولة الإمارات، يطالب فيه بالتحقيق مع أعضاء الحركة بتهمة الخيانة العظمى، ووضع أعضاء الحكومة الإماراتية ضمن الكيانات الإرهابية.
وذكر البلاغ رقم 3886 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن دولة الإمارات قامت بتمويل حركة تمرد وفتحت حساب مصرفى لها بالمخالفة للقوانين المصرية والدستور المصرى، وأن ذلك الفعل مخالف للأعراف والقوانين الدولية، ويعد تدخل سافر في الشأن الداخلى المصرى، وهو الأمر الذى يخضع لمواد قانون الكيانات الإرهابية بحسب ما ذكرت وكالة "اونا".
وأوضح مقدم البلاغ، أن أعضاء حركة تمرد تلقوا أموالا طائلة من مسئولى دولة الإمارات، للتدخل فى الشأن المصرى والحياة السياسية، الأمر الذى يقع تحت بند الخيانة العظمى التى تستوجب محاكمتهم جنائيا، مطالبا النائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، وإصدار قرار بوضع المسئولين الرسميين الإمارتيين على قوائم ترقب الوصول للموانئ والمطارات المصرية، وتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليهم وعلى أعضاء حركة تمرد.