بلاغ يطالب بوضع تمرد ومسؤولي الإمارات ضمن الكيانات الإرهابية

تقدم أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد قيادات حركة تمرد، ومسئولي دولة الإمارات، يطالب فيه بالتحقيق مع أعضاء الحركة بتهمة الخيانة العظمى، ووضع أعضاء الحكومة الإماراتية ضمن الكيانات الإرهابية.
وذكر البلاغ رقم 3886 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن دولة الإمارات قامت بتمويل حركة تمرد وفتحت حساب مصرفي لها بالمخالفة للقوانين المصرية والدستور المصري، وأن ذلك الفعل مخالف للأعراف والقوانين الدولية، ويعد تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو الأمر الذي يخضع لمواد قانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح مقدم البلاغ، أن أعضاء حركة تمرد تلقوا أموالا طائلة من مسئولي دولة الإمارات، للتدخل في الشأن المصري والحياة السياسية، الأمر الذي يقع تحت بند الخيانة العظمى التي تستوجب محاكمتهم جنائيًا، مطالبًا النائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، وإصدار قرار بوضع المسئولين الرسميين الإمارتيين على قوائم ترقب الوصول للموانئ والمطارات المصرية، وتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليهم وعلى أعضاء حركة تمرد.