نفى مجلس شورى مجاهدي مدينة درنة وضواحيها (تشكيل إسلامي مسلح) خبر محاصرة المدينة الواقعة شرقي ليبيا من قبل قوات رئاسة أركان الجيش الليبي المنبثقة عن البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) من أربعة محاور. وفي تصريحات للأناضول عبر الهاتف، قال مسئول بالجناح الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها إن "الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الدولية أن قوات جيش البرلمان المدعومة من (خليفة) حفتر (قائد برتبة فريق أول يشن حملة عسكرية ضد الكتائب الإسلامية) تحاصر درنة من أربعة محاور هي أخبار كاذبة ولا صحة لها". وخلال تصريح له يوم الاثنين، قال العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الليبي المنبثقة عن البرلمان في طبرق للأناضول إن "الجيش الليبي يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لاقتحام جنوب مدينة درنة لتخليصها من تنظيم داعش لكنه لم يتخذ بعد قراره بالهجوم انتظارا لأوامر القائد العام للجيش الليبي الجديد الفريق ركن خليفة حفتر". وعن أماكن تمركز الجيش الليبي، قال المسماري "نحن متواجدون بكثافة في منطقة الغرب والجنوب الغربي وكذلك الشمال حتى الجنوب الشرقي، لكننا لم ندخل بعد جنوب درنة". من جانبه، نفى المسئول بمجلس شورى مجاهدي درنة الذي اشترط عدم ذكر اسمه ذلك مؤكداً أن "جيش البرلمان (رئاسة أركان الجيش المنبثقة عن البرلمان في طبرق) وقوات حفتر تتمركز فقط بمنطقة عين مارة (27 لكم من درنة) منذ أشهر وهي تحاول التقدم لكنها لم تفلح حتى الآن بعد تصدي مجاهدي درنة لها"، بحسب قوله. إلى ذلك، أوضح المسئول أن "مجلس شوري مجاهدي درنة و ضواحيها أطلق اليوم الثلاثاء سراح اثنين من جنود حفتر هما نبيل عبد القادر الحاسي ووسيم أبو بكر الحاسي". وتابع أنهم أطلقوا "المفرج عنهم والذين كانوا قد أسروا في معركة قرب منطقة وادي بوضحاك جنوب غرب درنة قبل أشهر كبادرة حسن نية من جانبهم" على حد قوله. وكانت الكتائب الإسلامية بمدينة درنة التي كونت كيانا مسلحا أطلق عليه "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها" قد شنت هجمات متكررة على القوات الموالية للبرلمان الليبي والتي تتمركز بمنطقة عين مارة بالقرب من درنة وهو الأمر الذي أسفر عن وقوع قتلى في صفوف الأخير. بينما تحاول تلك القوات القادمة من الشرق اقتحام درنة والسيطرة عليها، مؤكدة في آخر تصريح لها أنها سيطرت على "منطقة سيدي خالد (7 كلم من درنة) بعد معارك مع الإسلاميين". ومجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها أعلن عن تشكيله إسلاميون في مدينة درنة في 12 من ديسمبرم كانون أول الماضي، وذلك لمواجهة قوات الفريق ركن خليفة حفتر التي أعلنت في وقت سابق عزمها تدشين عملية عسكرية قالت إنها ل"تطهير المدينة من المتطرفين". وفي 16 مايو الماضي، دشن اللواء (آنذاك) خليفة حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة". لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا، وضمت عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها فيما أعادة رئيس البرلمان للخدمة العسكرية، قبل أن يرقيه لرتبة الفريق أول الشهرالجاري ويعينه قائدا عاما للجيش. وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي صدر في حقة مؤخرا قرارا ببطلان انتخابه من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
