هبطت البورصة المصرية إلى أدني مستوياتها فى أكثر من شهر ونصف بنهاية تداولات اليوم الأحد، بعدما أدي حكم المحكمة الدستورية العليا إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر الجاري، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. ونزل مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 0.54%، متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، إلى 9283.59 نقطة محققا أدني مستوياته منذ منتصف يناير الماضي. وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي الكويت الوطني، أن " مخاوف المستثمرين تنامت بشأن المستقبل السياسي فى مصر خلال الفترة القادمة بعد تأجيل حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق السياسي الأخير فى خارطة الطريق التى أعلنها الجيش". وفي 3 يوليو الماضي، أعلن الجيش المصري عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تتضمن وضع دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف الأعصر، فى اتصال هاتفي مع الأناضول :"لاحظنا مبيعات مكثفة للمؤسسات الأجنبية إذ عمدو على بيع الأسهم مع تنامي المخاوف بشأن المستقبل السياسي فى مصر". ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وحققت المؤسسات الأجنبية صافى بيع اليوم بأكثر من 84 مليون جنيه، قابلها عمليات شراء قوية للمؤسسات والأفراد المحليون بلغ صافيها نحو 89 مليون جنيه. وتوقع الأعصر، أن تتلافي المؤشرات والأسهم الآثار السلبية لحكم الدستورية فى تداولات الغد خاصة بعد تكليف الرئاسة بإجراء التعديلات المطلوبة على قوانين الانتخابات. وكلفت الرئاسة المصرية الحكومة بسرعة إجراء التعديلات على التشريعات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية. وقالت الرئاسة في بيان نقله التليفزيون المصري : "أصدر الرئيس (عبد الفتاح السيسي) توجيهاته للحكومة بسرعة إجراء التعديلات على التشريعات بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية .. وشدد على ضرورة الانتهاء من القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا". وصعدت بورصة السعودية بنسبة 0.42% إلى 9352.63 نقطة مدعوما بصعود عدة أسهم قيادية من بينها "جبل عمر". وصعد سهم "جبل عمر" بنحو 5.2% إلى 77 ريالا محققا أعلي مستوياته منذ الإدراج. ولاتزال التداولات معلقة على أسهم "موبايلي"،المشغل الثاني للهاتف الجوال في البلاد، بعد أن قررت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي إيقاف السهم لحين افصاح الشركة عن أسباب تحقيقها 913 مليون ريال خسائر فى 2014. وفى الإمارات، اغلق مؤشر أبو ظبي على ارتفاع محدود بلغ 0.06% إلى 4689.20 نقطة مواصلا صعوده للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من صعود أسهم قيادية مثل "أبو ظبي الوطني" و"طاقة" و"اتصالات". فيما نزل مؤشر بورصة دبي المجاورة بنحو 0.97% إلى 3827.22 نقطة متضررا من هبوط الأسهم العقارية. وانخفض مؤشر القطاع العقاري أكثر من 1.8%، مع تراجع أسهم "أرابتك" و"ديار" و"إعمار مولز" و"إعمار" و"داماك" بنسب تتراوح بين 1.4 و 3.2% . ونزلت بورصة الكويت نحو أدني مستوياتها منذ مطلع فبراير الماضي، وتراجع مؤشرها السعري بنحو 0.30% إلى 6581.76 نقطة بضغط من هبوط أسهم الخدمات المالية والعقارات. وبورصة قطر مغلقة اليوم فى عطلة رسمية عملاً بقرار مجلس الوزراء، والذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية. وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية، حيث ارتفعت: السعودية: بنسبة 0.42% إلى 9352.63 نقطة. مسقط: بنسبة 0.32%، إلي 6580.41 نقطة. البحرين: بنسبة 0.10% إلي 1476.31 نقطة. أبو ظبي: بنسبة 0.06% إلي 4689.20 نقطة. فيما انخفضت أسواق: دبي: بنسبة 0.97% إلي 3827.22 نقطة. مصر: بنسبة 0.54% إلي 9283.59 نقطة. الكويت: بنسبة 0.30% إلي 6581.76 نقطة. الأردن: بنسبة 0.05% إلى 2194.30 نقطة.