وافق صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 940 مليون ولار إلى غانا بهدف مساعدتها على إنقاذ اقتصادها المتداعي. وقال الصندوق في بيان مساء أمس الخميس إنه جرى التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات في غانا، يخضع لموافقة إدارة لصندوق والمجلس التنفيذي، على برنامج اقتصادي يمكن أن يلقى دعما من اتفاق التسهيلات الائتمانية الممتدة على مدار ثلاث سنوات. وزارت بعثة من الصندوق غانا خلال أسبوع التقت بكبار المسؤولين في البلاد وخاصة عن السياسات المالية والنقدية. وتراجعت قيمة في غانا، السيدي، بأكثر من 30 % في الآونة الأخيرة مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، مما يؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار في السوق سعر الصرف. وتواجه غانا منذ فترة أزمة شديدة في الطاقة مما يؤدي إلى اتباع سياسة تخفيف الأحمال. وأجبرت هذه القضية، إلى جانب تحديات أخرى، الحكومة الغانية على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. وقال بيان لصندوق النقد الدولي إن الحكومة الغانية شرعت في مراجعة الإعفاءات الضريبية الحالية، مضيفا أن جدول أعمال الحكومة الإصلاحي الطموح سيدعم الانضباط المالي والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط. وتتضمن العناصر الرئيسية للإصلاحات تحسين الشفافية في عملية الموازنة لتحديد أولويات الإنفاق، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز المؤسسات المالية، بما في ذلك من خلال مراجعة القواعد المالية الممكنة. وأضاف البيان " حققت السلطات الغانية تقدما كبيرا في إحكام الحصول على التمويل من الجهات المانحة الثنائية الرئيسية والمنظمات المالية الدولية الأخرى"، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح في البلاد يحظى بدعم من الشركاء الدوليين.