سلطة النقد الفلسطينية تتوقع انخفاض التضخم إلى 1.2٪ خلال العام الحالي

توقعت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي الفلسطيني)، اليوم الخميس، أن ينخفض التضخم في الأراضي الفلسطينية خلال العام الجاري 2015، إلى 1.2٪، مقابل 1.7٪ خلال العام الماضي 2014، في ظل التوقعات بانخفاض أسعار الغذاء وبطء النمو في تكلفة الواردات.
وقالت سلطة النقد، في بيان صحفي اليوم الخميس وحصلت الأناضول على نسخة منه، إنها اعتمدت في توقعاتها على تكاليف الواردات، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي وخاصة وأن الغذاء يحتل الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني، مشيرا إلي أن أسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص) تؤثر بمعدل التضخم.
وأضافت، وفقا للبيان، أن التضخم المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، سيشهد انخفاضاً إلى نحو 0.9% مقابل 1.8% في الربع الأول 2014.
وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية، أن التضخم في فلسطين تضخمٌ مستوردٌ إلى حد كبير، وُيظهر اعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية.
وتشهد السوق الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري، موجة انخفاض في أسعار السلع الأساسية والثانوية، تزامناً مع تراجع القوة الشرائية الناتج عن أزمة رواتب موظفي القطاع الحكومي، وعدم قدرة الحكومة على تسديد التزاماتها للقطاع الخاص الفلسطيني.